المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
أعلن وزير العمل الدكتور معن القطامين أمس عن برنامج "توكيد"؛ والذي أنشأته الوزارة لضمان استمرارية فتح القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأيضًا؛ لتدريب الراغبين بالعمل كمراقبي وقاية صحية في المنشآت، وبحسب القطامين؛ فإنّ مهمة مراقب الوقاية الصحية تتلخّص بإبلاغ إدارة المنشأة في القطاع الخاص عند ضبط أي تجاوزات لأي من تدابير السلامة والوقاية الصحية.
استتبعت تصريحات القطامين بإعلان نشرته وزارة العمل عنوانه "4000 فرصة عمل مراقب وقاية صحية"، فلم يتضمن الإعلان، كما لم تتضمن تصريحات الوزير ما يُجيب عن أسئلة قرعت أذهان أصحاب المنشآت: "من سيدفع أجر المراقب الصّحي؟!.. وما هي المنشآت تحديدًا؟!.. ولماذا لم يتم تدريب موظف من كل منشأة لكي يصبح مراقبًا؟! ..هل هي مقايضة حكومية (تشغيل المتعطّلين عن العمل مقابل فتح القطاعات المغلقة حتّى الآن)؟!".
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود صرّح لـ"المرصد العمّالي الأردني" بأنّ أجر المراقب الصحي ستتحمله المنشأة.
وبحسب الزيود؛ فإنّ أجر المراقب الصحي (260) دينارًا وقد يصل إلى (300) دينار، موضحًا، أنّ المنشآت الصغيرة يمكنها أن تشترك في دفع راتب مراقب صحي واحد.
أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبونجمة أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّه لا داعٍ لزيادة الكلف على أصحاب العمل في وظائف غير ضرورية حتّى إن كان هدف البرنامج استحداث وظائف جديدة، مبينًا، أن هذا افتراض في غير محله؛ لأنّ هذه الوظائف لن يتوفّر لها الاستقرار لعدم جديّة مهامها.
أمّا رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي فقد بيّن أثناء حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ الحكومة تريد عينًا ساهرةً لها في المنشآت؛ وذلك ضمان استقرار الوضع الوبائي.
وأضاف الهندي: "من المهم الموازنة بين السلامة الصحية وفتح القطاعات الاقتصادية التي صُنّفت بأنّها الأكثر تضرّرًا".
المسؤول الإعلامي في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة تحدّث لـ"المرصد العمّالي الأردني" قائلًا: "نحن وسيط بين أصحاب العمل والحكومة، كما أننا جهة تنفيذية؛ أي ننفّذ ما يتم الاتفاق عليه بين أصحاب العمل والمنشآت والمؤسسات الحكومية، أما فيما يتعلّق بمن سيدفع أجر المراقب الصحي لدى المنشآت؛ فإنّ هذا السؤال إجابته عند وزارة العمل".
وحدّدت وزارة العمل شروط الالتحاق بوظيفة مراقب الوقاية الصحية وهي:
- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
- الفئة العمرية ما بين 20-40 سنة.
-لا يعمل ولا يتقاضى راتباً تقاعدياً.
-مستواه التعليمي (دبلوم) كحد أدنى.
-الأولوية لمشرفي السلامة والصحة المهنية (فني أو أخصائي).