المرصد العمالي الأردني- أوضح عضو الهيئة المركزية في نقابة المعلمين خليل سالم لـ"المرصد العمالي" أن قرار محكمة صلح جزاء عمان القاضي بحل النقابة وحبس أعضاء مجلسها جاء على خلفية مسودة الاقتراحات المتعلقة باستعادة العلاوة.
وأضاف سالم "أن النقابة طلبت في شهر حزيران الماضي من الفروع التابعة لها بتقديم اقتراحات لإستعادة العلاوة، وكان من ضمن الاقتراحات مقاطعة الانتخابات النيابية عملاً ومشاركةً"، مؤكداً أن المجلس "لم يبت بأي قرار بشأن المسودة، ولم يتم أساساً عقد الإجتماع المتفق عليه لمناقشة الاقتراحات".
وكانت قد أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الخميس، قراراً قضائياً أولياً بحل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة.
وأكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات في تصريح صحافي له، أنه تقدم بطعن لدى محكمة صلح جزاء عمان بقرارها القضائي الأولي بشأن حل نقابة المعلمين وحبس أعضائها.
وقال فريحات ان المحكمة وافقت على طلب إخلاء سبيل أعضاء المجلس بكفالة مالية قدرها 500 دينار.