المرصد العمالي- عبّر المركز الوطني لحقوق الانسان عن قلقه من إحالة عدد من أعضاء نقابة المعلمين الى التقاعد المبكر.
وأشار المركز في بيان أصدره اليوم على أنه ورغم استناد هذه الاحالات إلى أحكام القانون، "إلا أن القانون ذاته لم يتضمن ضوابط ومعايير كافية تحول دون التعسف في استخدام هذه الصلاحية، ناهيك عن أن تزامن هذه الاحالات مع التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية نقابة المعلمين يعد مصدر قلق بالغ".
كما أكد البيان على الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها، "الذي حظي بحماية دستورية، وكفلته كذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية".
ودعا المركز الأطراف المعنية كافة إلى الحوار، وعدم اللجوء إلى أي إجراءات وفرض قيود تؤدي إلى المساس بجوهر الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها.
وتاليا نص البيان:
يعرب المركز الوطني لحقوق الانسان عن قلقه إزاء إحالة عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلى التقاعد المبكر.
ويؤكد المركز على أنه ورغم استناد هذه الاحالات إلى أحكام القانون، إلا أن القانون ذاته لم يتضمن ضوابط ومعايير كافية تحول دون التعسف في استخدام هذه الصلاحية، ناهيك عن أن تزامن هذه الاحالات مع التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية نقابة المعلمين يعد مصدر قلق بالغ.
ويؤكد المركز من جديد على الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها، الذي حظي بحماية دستورية، وكفلته كذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.
ويدعو المركز في هذا السياق الأطراف المعنية كافة إلى الحوار، وعدم اللجوء إلى أي إجراءات وفرض قيود تؤدي إلى المساس بجوهر الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها.
وهو الأمر الذي أكدت علية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم ٣١ المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.