المرصد العمالي الأردني- احتج المؤتمر العام لاتحادات العاملين في (الأونروا) ومنهم اتحاد الرئاسة العامة (عمان)على قرار الإدارة باقتطاع جزء من رواتب العاملين عن شهر تشرين الثاني الجاري وتأجيل ما تبقى إلى أجل غير مسمى، معلنا عبر بيان صحفي عن تنفيذ اعتصام داخل مبنى الرئاسة العامة، يوم غد الثلاثاء.
واعتبر العاملون أن إدارة الوكالة اتخذت القرار بشكل أحادي وأنها سابقة خطيرة ومرفوضة جملة وتفصيلا، مضيفين في البيان أن الإدارة طبقت في السابق مبدأ No Work No Pay (لا عمل، لا راتب) والان تخترع مبدأ جديد Work and No Pay (عمل من غير راتب).
وقد أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين ومنهم اتحاد الرئاسة العامة (عمان)، بحسب البيان، على الرفض القاطع لتجزئة الرواتب واعتبرها خطا احمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه واعتداء صارخ على حقوق الموظف وعائلته في العيش بعز وكرامة والتي لا تقدر بثمن.
وقدم الاتحاد مجموعة من المطالب منها: صرف كامل الراتب في موعده دون أي خصم أو تجزئة وعدم الخوض في أي مفاوضات بهذا الشأن، رفض المساس بالخدمات المقدمة للاجئين، الإلغاء الفوري لقرار وقف التعيينات في كافة القطاعات والوظائف للتخفيف من البطالة في صفوف اللاجئين، مناشدة حكومة الأردن التدخل الفوري لوقف هذا القرار، مقترحين على الإدارة أن تلجأ إلى الحلول التي استخدمت في السنوات السابقة لحل مشكلة العجز المالي في نهاية العام في حال لم تنجح في تحصيل الـ70 مليون دولار.
وأضاف الاتحاد في البيان، "إننا نراهن على وعيكم في المشاركة وبنفس الوقت الالتزام بأوامر الدفاع لإيصال رسالتنا إلى إدارة الوكالة والدول المانحة وأمين عام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجموع اللاجئين بأننا أصحاب حق في رواتبنا كاملة وأصحاب رسالة وأهداف سامية في خدمة اللاجئين وأبنائنا الطلبة.
وكان قد أكد المفوض العام لـ(الأونروا) فيليب لازاريني، الأحد، في اجتماع مع وزارة الخارجية الأردنية، على التزام الوكالة بدفع كافة المستحقات المالية لموظفيها عن شهر تشرين ثاني الحالي في تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر كانون الأول المقبل، كما أكد على أن الوكالة تبذل كل الجهود الممكنة لمعالجة أزمة التدفق المالي لتلبية كافة الالتزامات المالية بما فيها رواتب الموظفين وأن الوكالة تعتبر هذا الموضوع أولوية.