المرصد العمالي الأردني- قررت وزارة العمل تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين حتى إشعار آخر، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص ومساعدته لمواجهة تداعيات كورونا قررت وزارة العمل.
وللحفاظ على ديمومة عمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص قررت وزارة العمل سندا لنص المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020، تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى إشعار آخر.
ويستثنى من قرار الوزارة المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عامل غير أردني.
وبموجب قرار الوزارة ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.
وأكد القرار على استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.