المرصد العمّالي الأردني- قررت وزارة العمل، إعادة فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين من الدول المعتمدة اعتبارا من تاريخ الرابع من أكتوبر باستثناء دولتي غانا واوغندا.
وكان "المرصد العمّالي الأردني" قد أعد تقريرا يبرز معاناة العاملين في القطاع إذ أضطر بعض العاملين من أصل 600 عامل وعاملة في مكاتب استقدام العاملين للتخلي عن وظيفتهم في القطاع "المنكسر" لقاء لقمة العيش، والعمل في مكان آخر.
كما حصل 300 عامل وعاملة فقط على راتب بدل تعطل من الضمان الاجتماعي، حتى شهر آب، فيما بقي الآخرون دون أي مردود مالي، وجاء ذلك بعد اعتبار قطاع مكاتب استقدام العاملين من القطاعات الأكثر تضررا طول فترة الأزمة.
وحدد قرار الوزارة الشروط التي على المكاتب التقيد بها وهي على النحو الآتي:
يعتمد تاريخ 2020/10/4 لغايات احتساب المدة المحددة للوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 أشهر والإجراءات المرتبطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 2020/8/25.
السماح للمواطنين الذين قاموا بدفع الرسوم الخاصة بالاستقدام من دولة غانا استكمال إجراءات استقدام العاملين منها.
تطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة المتعلق بالقادمين إلى المملكة مع اشتراط إجراء فحص (PCR) في بلد المغادرة للعاملة وكذلك إجراء فحص (PCR) حال دخول العاملة للمملكة على أن تبقى العاملة لدى مكتب الاستقدام لحين صدور النتيجة، ليصار بعد ذلك إلى السير بإجراءات إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة.
عزل القادمين من العاملين اذا ثبت أصابتهم بفيروس كورونا لدى المكتب وعلى نفقته ولا يتحمل صاحب المنزل أي نفقات بهذا الخصوص.
التزام المكاتب بعدم تجاوز الحد الأعلى للتكلفة المالية لاستقدام العمالة المنزلية المحددة لكل جنسية وعلى النحو الآتي: بنغلادش: 2150 دينار، أثيوبيا 2100 دينار، أوغندا 2000 دينار، نيبال 2600 دينار والفلبين 3000 دينار وفي حال وجود أي إعفاء من رسوم تصاريح استقدام العمالة المنزلية تكون التكلفة المالية بالحد الأعلى لكل جنسية وعلى النحو الآتي: بنغلادش: 1550 دينار، أثيوبيا 1500 دينار، أوغندا 1400 دينار، نيبال 2000 دينار والفلبين 2400 دينار.
ونوه القرار إلى أن صاحب المنزل لا يتحمل تكلفة فحص كورونا للعاملة إلا لمرة واحدة منذ دخولها البلاد.
وأكد قرار الوزير البطاينة أنه في حال عدم التزام أي مكتب من مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل بالإجراءات والتكلفة المالية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ودعا المواطنين بإبلاغ مديرية العاملين في المنازل في الوزارة حول أي مخالفات يتم ارتكابها بهذا الخصوص عبر أرقام الهواتف التالية 06/5652397 أو06/2221020.