المرصد العمّالي الأردني- قرر قاضي محكمة بداية عمان، اليوم الأحد، الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين الـ13 بالإضافة إلى معلمين آخرين موقوفين على ذمة قضايا مختلفة، وذلك تطبيقا للقوانين والتشريعات.
.وكان نائب عام عمان قد قرر، يوم 25 يوليو، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها وإغلاق نقابة المعلمين وأفرعها عن العمل لمدة سنتين.
وجاء ذلك على خلفية قضايا جزائية تحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وجّهها النائب العام لإدارة المجلس كالتالي: قضية تحقيقية متعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قضية تحقيقية منظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، وقضية تحقيقية متعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب نقيب نقابة المعلمين، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.