المرصد العمّالي الأردني- طالبت "الشركة العربية لصناعة الإسمنت الأبيض" من وزارة العمل، اليوم الأربعاء، تفعيل المادة (31) من قانون العمل الأردني تجاه العاملين لديها لتتمكن من إنهاء عقود أكثر من 100 عامل "فائضين عن الحاجة" في ظل ظهور جائحة "كورونا المستجد".
وبحسب كتاب أرسلته الشركة إلى وزارة العمل، فإن قرار "العربية لصناعة الإسمنت" هو حصيلة الظروف والصعوبات غير العادية التي أدت إلى انخفاض مبيعات الشركة، والمنافسة غير العادلة من قبل شركات الإسمنت الأسود على إنتاج الإسمنت الأبيض وبيعه بسعرٍ أقل، إضافة إلى تراجع قطاع الإنشاءات في الأردن نتيجة الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة.
كما جاء في الكتاب الذي حصل عليه "المرصد العمّالي الأردني"، "أن الشركة العربية للإسمنت تمر بظروف وصعوبات ناتجة عن ارتفاع الكلف الثابتة لديها بسبب انخفاض مبيعتها الناجم عن تراجع قطاع الإنشاءات في الأردن نتيجة الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة".
وتنص المادة (31)، التي طلبت الشركة من الوزارة إعادة تفعيلها، على أنه إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها، كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة لذلك.
وكانت الشركة قد أصدرت في شهر تمّوز الماضي وثيقة إدارية تضمنت رغبتها في الاستغناء عن عدد من العاملين لديها بحجة إعادة الهيكلة الإدارية، بسبب زيادة كلف الرواتب والتأمينات الصحية للعاملين والتي تسببت بأزمة لدى الشركة.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن النقابة العامة للعاملين في قطاع الإنشاءات؛ فإنّ عدد العاملين في القطاع بلغ حوالي 100 ألف عامل بحسب آخر إحصاءاتها.
