المرصد العمّالي- تواجه المنشآت الفندقية الصغيرة ظروفاً صعبةً تتلخص بتوقف العمل نهائيًا أو لفترات طويلة جرّاء إغلاق المطارات والمعابر الحدودية (من وإلى) الأردن وضعف السياحة الداخلية، وذلك إثر قرار حكومي يسعى لتخفيف حّدة انتشار فيروس (كورونا المستجد)، مما انعكس على حال أصحابها والعاملين فيها.
وبحسب الإحصاءات الرسميّة لسنة 2019، فإن نسبة العاملين في مختلف الأنشطة السياحية في المملكة يبلغ 53,488، كما يبلغ عدد الغرف الفندقية الصغيرة 30,343 غرفة، أما الغرف الكبيرة فعددها 56,131 غرقة.
"دمار حقيقي، كان أملنا في موسم الصيف، ومن 21 آذار/ مارس إلى الآن ما اشتغلنا نهائيًا" هكذا استهلّ (عدي) حديثه لـ"المرصد العمّالي" عن حال الشقة الفندقية التي يعمل فيها في محافظة الزرقاء، متابعًا: "ما في سيّاح أجانب، ومن أربعة أشهر ما حد استأجر عنا، 24 شقة في العمارة وكلهم فارغات تمامًا".
الظروف الصعبة خلال الأشهر الماضية نتيجة إغلاق المطارات، وفرض الحظر الشامل والحجر المنزلي؛ دعت (أحمد) صاحب شقة فندقية في عمان أن يفكر بإغلاق شقته نهائيًا، وذلك لأن الإقبال "معدوم" والسياحة الداخلية ضعيفة جدًا.
وأضاف مبينًا:" لايوجد جهة معينة ستعوضنا، أطالب بتسهيل السياحة العلاجية وتشجيع السياحة العائلية، وهذه المطالب الحكومة تعرفها بدون ما نطالب فيها".
"الخسائر كبيرة" بهذه العبارة بدأ (عمر) صاحب شقة فندقية في محافظة العقبة حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني"، موضحًا أن الوضع الآن تحسّن وتعافى، لكن الخسائر لا زالت كبيرة بسبب انعدام السياحة الخارجية والتي يُعتمد عليها بنسبة 70 بالمئة، خاتمًا:"كان لدينا حجوزات كثيرة خاصة في شهري أيار وحزيران وجميعها أُلغيت"
وأكد مستكملًا:"أن العقبة تُعتبر واجهة سياحية داخلية للأردنيين في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها هذا العام (شحيحة جدًا)، رغم السماح لسكّان مدينة العقبة التنقل بشكل طبيعي، إلا إن إغلاق المحافظات المجاورة وحظر التنقل بين المحافظات (تم السماح بالتنقل بين المحافظات لاحقًا) حال دون الاستفادة من السياحة الداخلية".
أما فيما يتعلّق بالقروض الحكومية المقدمة للقطاع السياحي؛ أوضح (عمر):"كانت آلية الحصول على القروض سهلة ، وتعاون مشكور من وزارة السياحة لكن كيف ممكن أسدد هذا القرض! ما في شغل، شغلنا الآن كله هو محاولة تعويض خسائرنا في الثلاث أشهر الماضية".
(زيد) صاحب شقة فندقية في محافظة إربد عارض ما ذهب إليه (عمر) فيما يتعلق بالتعاون والتسهيلات قائلًا: "ما في تعاون لا من وزارة السياحة ولا جمعية الفنادق ولا هيئة تنشيط السياحة، تواصلنا معهم، وتواصلنا مع إدارة الأزمات ما حد أنصفنا نهائيًا".
وأضاف: "كان لدينا حجوزات أجنبية كثيرة وبأسعار مغرية في شهر نيسان الماضي لكنها أُلغيت جميعها".
وبيّن (زيد) أن هناك بعض الأصوات المحتجّة من ملًاك الشقق الفندقية في إربد على اقتصار الحكومة حجر القادمين إلى الأردن في فنادق عمّان و البحر الميت، " 300 شخص من القادمين بشغلوا فنادق إربد كاملة" يقول زيد.
عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق محمد القاسم بيّن خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي" أن إغلاق المطارات والمعابر الحدودية ألغى ما نسبته 100 بالمئة من الحجوزات، وجمّد أعمال بعض المنشآت السياحية الصغيرة أو أغلقها، مؤكدًا، أن هذه المنشآت تشكو منذ ثلاث سنوات ظروفها الصعبة.
وأضاف: "نحن في خطر حقيقي، وسنفقد كل موظفينا بسبب عدم قدرتنا على دفع رواتبهم وانقطاع السيولة"
ويؤكد القاسم؛ أن القطاع السياحي ينتظر نتائج القروض التي أعلنتها الحكومة في أمر الدفاع رقم 13 من حيث سهولة ومنطقية الحصول عليها، مشيرًا، أن القطاع لم يستفد من القروض السابقة في أوامر الدفاع بسبب شروطها "المعقدة" -على حد تعبيره-.
ودعا الحكومة إلى الالتفات لمعاناة المنشآت الفندقية الصغيرة، والعمل على توفير سيولة لها، إضافة إلى استمرارية دعم الضمان وتسهيل الحصول على القروض الممنوحة، مبينًا: "طالبنا الحكومة أيضًا بتأجيل سداد فواتير المياه والكهرباء بدون فوائد، وتقسيط الالتزامات الشهرية المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات، وإعفاء نهائي من رسوم رخص المهن".
وشدد على أهمية اتخاذ الحكومة التدابير القانونية بحق الشقق المفروشة غير المرخصة قائلًا: "نحن ندفع ضريبة وضمان وفواتير مياه وكهرباء وبالمقابل هذه الفئة من الشقق غير المرخصة تنافسنا وتأثر على عملنا دون أن تتكلف بأي شيء".
وكانت الحكومة قد أصدرت في 14 حزيران الحالي أمري الدفاع 13 و14، واللذين يستهدفان القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا، وذلك عبر إنشاء برامج حماية اجتماعية تستهدف العاملين في هذه القطاعات، وأبرز هذه القطاعات؛ القطاع السياحي.