المرصد العمّالي- بعد عودة الطلبة إلى بيوتهم وبلدانهم إثر صدور قرار حكومي بإغلاق أبواب الجامعات، واستخدامها للتعلّم عن بعد، وذلك للحيلولة دون انتشار وباء (كورونا المستجد). في منتصف شهر آذار الماضي؛ شهدت (السكنات الجامعية) عمليات إخلاء واسعة حتى صارت خاويةً تقريبًا، إلا ممن تقطعت بهم سُبل العودة من المغتربين، الأمر الذي أثّر على العاملين فيها وأصحابها وملّاكها.
وصفت (سارة) إحدى العاملات في إسكان للطالبات داخل إربد حال القطاع الذي تعمل فيه بـ"الصعبة والسيئة جدًا"، مضيفةً، أنّ الوضع اختلف كثيرًا عن الفصول السابقة، سواء في عدد الطلبة، أو حركة نشاط السكن والإيرادات، كما أنّ رواتب الموظفين انخفضت إلى النصف.
(اكتمال) عاملة أخرى في سكن طلابي داخل العاصمة عمّان؛ أكدت ما تحدّثت به سارة قائلةً: "الوضع الصعب والخسائر التي مُنيت بها السكنات الجامعية كبيرة، والطلبة اختفوا، والسكن فارغ، لأنه عندما يكون لديك 40 طالبةً، ويقل العدد إلى 10 طالبات أو أقل، سوف تكون الخسائر كبيرة جدًا، ونحن كسكن كل دخلنا يعتمد على الطلبة المغتربين من خارج الأردن، والمغتربين عادوا منذ بداية الأزمة إلى بلادهم بسبب إغلاق الجامعات، كما أن رواتب الموظفين انخفضت بنسبة 50 بالمئة بسبب قلّة الإيرادات، والراتب الذي كان للموظفة الواحدة صار لموظفتين".
وخلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني"؛ قال (الحاج محمد) صاحب إسكان للطالبات في عمّان: "تضرّرنا كثيرًا بسبب كورونا، الخسائر المادية كانت كبيرة جدًا، أكثر من النصف، والطلبة يداومون من منازلهم وليسوا بحاجة إلى سكن، كل طلبة المحافظات عادوا إلى محافظاتهم، وبخصوص الفصل الصيفي؛ فإنّه ومع احتمال فتح المطارات سيسمح للعالقين لدينا من الأجانب بالسفر والعودة إلى بلادهم أيضًا".
وبيّن (مالك العمري) صاحب شركة لإدارة سكن الطلاب: "أن صدور قرار تعطيل المؤسسات التعليمية بما في ذلك الجامعات في 14 آذار الماضي؛ نتج عنه إخلاء سريع لجميع السكنات من قبل الطلبة، حيث عادوا إلى محافظاتهم، أما الأجانب فاضطر بعضهم للبقاء، أمّا آخرون فقد عادوا إلى بلادهم بترتيبات خاصة من حكوماتهم مثل الطلبة الكويتيين والعراقيين".
"الخسائر كانت كبيرة جدًا، واجهنا انخفاض في الإيراد بنسبة 70بالمئة، وانقطعت السيولة من شهر آذار إلى الآن" بهذا أكّد العمري الخسائر الناتجة عن وباء (كورونا المستجد).
واستأنف حديثه موضحًا: "لدي سكنان، عدد الغرف فيهما 60 والآخر 86 غرفة، ومع الأزمة، فإنّ عدد المستأجرين فعليًا في الغرف لا يتجاوز الـ10 طلبة، وعندي 14 موظفًا دفعت رواتبهم كاملة طوال الفترة الماضية، ولم أُسرّح أي عامل أو موظف. شارع الجامعة في إربد معتمد على جامعة اليرموك، وبما أن الجامعة عطلت طلابها، فالضرر أصبح كبيرًا".
واجه العمري إشكالية في دفع الإيجارمن قبل بعض الطلبة، إذ تتلخص الإشكالية؛ بأن بعض الطلبة عادوا إلى بيوتهم مع إغلاق الجامعات، وأبقوا على ممتلكاتهم الشخصية في السكن، وهي بذلك لا تزال مستأجرة قانونيًا، ثم توالت المطالبات كإعفائهم من دفع أجرة السكن.
وروى العمري للمرصد إشكالية تتعلق بدفع الإيجار؛ والتي تتلخص: "بأن جزءً من الطلبة عادوا إلى محافظاتهم مع قرار إغلاق الجامعات وأبقوا على ممتلكاتهم الشخصية في السكن، فظلت الغرفة مستأجرة قانونيًا، ومع نهاية الفصل الدراسي الثاني توالت المطالبات من قبل الطلبة والأهالي بضرورة إعفائهم من دفع إيجار شهري نيسان وأيار بدعوى عدم الانتفاع الفعلي من السكن، فيما استخدم البعض أسلوب أقرب للإبتزاز، وحكولي إذا تعاونت معهم وسامحتهم بالفترة الماضية، راح يظلوا مستأجرين عندي للفصل الجاي، والأهالي تعاونوا مع بعض حتى يشكلوا ضغط أقوى".
"كان في تعاون بيننا وبين الحالات الإنسانية في السكنات الثلاثة، أي طالب والده فقد عمله، أو تعرض لأزمة مالية، سامحناهم بمبالغ معينة، وواحد من السكنات سامحناهم بإيجار شهر أيار لأننا على علم بوضع الأهالي الصعبة فيه" يوضّح مالك لـ"المرصد العمّالي الأردني".
وأكد العمري؛ أن قطاع العقارات بعث رسائل لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إضافة إلى مراسلة مجموعة من الإعلاميين لإصدار أمر دفاع خاص بالقطاع يعمل على حل الإشكاليات الواقعة بين المالكين والمستأجرين، بحيث يُجبر المالك على خفض الإيجارات بنسبة معينة والمستأجر يرضى بما اقتضى القانون.
ويعتبر قطاع (السكن الطلّابي) من القطاعات العقارية، فيما لا يحظى هذا القطاع بنقابة تعبّر عن حاجات العاملين فيه، خاصّةً، غياب الإحصاءات حول عدد (السكنات الطلاّبية)، إضافةً إلى العاملين في القطاع ذاته.