المرصد العمّالي- حصل "المرصد العمّالي الأردني" على نسخة من كتاب وجّهه مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان يوم أمس الثلاثاء إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وبيّن الكتاب؛ أن شركة الكهرباء الوطنية تمتنع عن صرف رواتب الثالث عشر للعاملين فيها، بالرغم من أنّ العاملين في الشركة تم استثناؤهم من القرارات الحكومية بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على وباء "كورونا المستجد".
وبحسب الكتاب؛ فإنّ إدارة شركة الكهرباء ترفض صرف رواتب الثالث عشر دون مسوّغ قانوني لهذا الرفض، الأمر الذي يخالف أحكام المادتين 46 و129 من قانون العمل الأردني، كما أنّ هذا الرفض يتناقض مع تعميم رئيس الوزراء باستثناء الموظفين الذين على رأس عملهم من وقف صرف راتب الثالث عشر في الشركة المملوكة بكاملها للحكومة.
وأوضح الكتاب؛ أنّ الشركات الحكومية مثل: البترول الوطنية وشركة الصوامع الوطنية والشركة اللوجستية قد صرفت راتب الثالث عشر لموظّفيها.
وطالب النائب رمضان بضرورة صرف راتب الثالث عشر للعاملين في شركة الكهرباء، والذين يصل عددهم إلى 1295 عاملًا-بحسب الكتاب-.