المرصد العمّالي- أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أن الحكومة ستعمل على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في المملكة.
وأضاف الرّزاز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة ظهر اليوم الخميس لإعلان مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا: "نحن نعمل على توسعة قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين جميعاً؛ وأيضاً نركّز في الوقت الحالي على القطاع الزراعي والعاملين فيه".
وبيّن موضحاً: "بخصوص أمر الدفاع رقم 6، والبلاغ الحكومي الأخير حول الأجور؛ فإنّنا نتحدّث عن مدد قصيرة، ونحن نحاول تقليل أثر الأزمة على العاملين وأصحاب العمل، مستندين إلى تجارب دول أخرى".
جاء ذلك ردًا على سؤال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض حول أزمة وباء "كورونا المستجد" وأثرها على منظومة الحماية الاجتماعية داخل المملكة.
وأوضح عوض؛ أنّ نصف العاملين في المملكة غير منتفعين من الضمان الاجتماعي، الأمر الذي صعّب على الحكومة الأردنية اتخاذ الإجراءات فيما يخص الحماية الاجتماعية، كما صعّب ذلك أيضاً الواقع المعيشي للعاملين، متسائلًا؛ ما هي الخطة الحكومية لإعادة النظر بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل من أجل شمول جميع العاملين في الضمان الاجتماعي.
ولم يخفِ الرزّاز أنّ الخطورة الحقيقة تكمن في تسريح آلاف العاملين، مبينًا؛ أنّ وزارة العمل تتابع الشكاوى التي تصل إليها، وذلك لحماية العاملين من الفصل التعسفي أو الممارسات التي تنتقص من حقوقهم القانونية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت ظهر اليوم الخميس عن مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي تضمنت؛ إعادة فتح القطاعات المغلقة، وأبرز هذه القطاعات؛ المطاعم، المقاهي، النوادي الرياضية والفعاليات الرياضية (دون جمهور)، المواقع السياحية لغايات السياحة الداخلية، الفنادق والنُزُل (مع مراعاة الدليل الصحي)، الحضانات.