المرصد العمّالي- أكدّت وزارة العمل؛ بأنّه يتوجّب على أصحاب العمل الذي يستخدمون عمّالًا أردنيين بعقود عمل محدّدة المدّة تجديدها تلقائيًا، ولمدد مُماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع، وذلك للعقود التي انتهت بتاريخ 2020/4/30، أو تلك التي ستنتهي بعد هذا التاريخ، شريطة، أن تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الأردني ثلاث مرّات فأكثر قبل تاريخ 2020/4/30.
وبيّنت الوزارة خلال تصريح صحفي اليوم الأربعاء؛ أنّ أي قرار من صاحب العمل ما بين فترة 2020/4/30 وتاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع يتضمن إنهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدّد المدّة؛ يعتبر مخالفة قانونية، ويلزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله، وتجديد عقده لمدد مماثلة لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع.
وبحسب البلاغ الحكومي الأخير حول الأجور الصادر يوم الأحد الماضي؛ فإنّ عقود العمل محدّدة المدّة، والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2020/4/30 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع؛ واجبة التجديد، وذلك بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط.
فيما يلزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك، مع إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرًا.