المرصد العمّالي– توصلت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن 47% من المستطلعين الذين كانوا يعملون قبل الإغلاق؛ أصبحوا عاطلين عن العمل حالياً، إذ تم فصل 13% من هؤلاء بشكل دائم، أما 18% منهم تم تسريحهم مؤقتاً، و16% في إجازة مدفوعة الأجر.
وأوصت المنظمة بمعالجة تحديات سوق العمل الأردني، وذلك للانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم، والذي يأخذ في الاعتبار مصالح العمّال وأصحاب العمل.
فيما أوصت أيضاً بضرورة مراجعة آليات الاستجابة التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتخفيف من تأثير وباء كورونا، وأن تكون مراجعة مستمرّة للتأكد من أنّها تحوي جميع الفئات ولا تترك أحد خلفها.
وخلال دراسة أجرتها المنظّمة لتقييم نتائج وباء كورونا وتأثيره على الفئات الضعيفة في سوق العمل الأردني؛ بيّنت أن اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع من بين الأكثر تضرّرًا نتيجة وضعهم غير المنظّم، سواء فيما يتعلّق بعدم توفر العقود المكتوبة وتغطية الضمان الاجتماعي وتغطية التأمين الصحي وتصاريح العمل.
وطبقت الدراسة على عينة من 1580 مستجيباً من العمّال والباحثين عن عمل، والذين تلقوا الدعم أو شاركوا في خطط البرامج والمشاريع التي نفذتها منظمة العمل الدولية في الأردني.
وأوضحت الدراسة أنّه في آذار الماضي تم تخفيض متوسط الأجور الشهرية لكل من العمال الأردنيين والسوريين الذين شملهم الاستطلاع بأكثر من 40%. وأسباب هذا الانخفاض يعود إلى انخفاض ساعات العمل، ناهيك عن فصل بعض العمّال من وظائفهم على أساس دائم.
وتعتبر هذه الدراسة التقيمية جزء من سلسلة دراسات حول تأثير وباء كورونا على أسواق العمل في الأردن ولبنان والعراق.