المرصد العمّالي– نشرت إدارة صندوق "همة وطن" أسماء المتبرّعين، وتضمنت أسماء بعض الشركات التي تبرّعت للصندوق، ولكنّها أيضاً خصمت الإجازة الرسمية من رواتب عمّالها، وشركة أخرى لم تسلّم عمّالها رواتب شهر آذار وشباط وكانون الثاني. إحدى الشركات يعمل فيها 24 عاملاً، وهؤلاء الآن بلا دخل أو مورد مالي، وذلك لأنّ الشركة رفضت تسليمهم رواتبهم، ولأنّ الشركة "مساهمة عامة"؛ فإنّ إدارتها تبرّر هذا التلكؤ بأنها لا تستطيع صرف الرواتب دون العودة إلى المساهمين الآخرين.
تبرّعت هذه الشركات كي لا توصم بـ "الخذلان الوطني"، أمّا فيما يتعلّق بالعمّال؛ فإنّ هذه الشركات لا تأبه بواقعهم المعيشي الحالك. لذا اتخذت بعض الشركات وسائل لـ "ابتلاع" حقوق العمّال، كالخصم أو الفصل أو إنهاء الخدمات أو الإجبار على الإجازة وغيرها من الوسائل.
نقيب العاملين في قطاع الإنشاءات محمود الحياري أكّد لـ "المرصد العمّالي": "أنّ هذه الشركات لديها الأموال والقدرات المالية الكافية كي تسدّد رواتب العاملين، ولكن بعضاً منها ينتهز الفرص للتنصّل من حقوق العمّال".
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزّاز أمر الدفاع رقم 4، والذي تضمن إنشاء صندوق همة وطن لدعم المتضرّرين من أزمة وباء كورونا.