المرصد العمّالي- صرّح وزير العمل نضال البطاينة: "أنّ استجابة القطاع الخاص لأمر الدفاع رقم 6 كانت سريعةً ومسؤولةً، وذلك على صعيدي دفع أجور شهر آذار الماضي وإعادة العاملين إلى العمل ".
وبحسب البطاينة؛ فإنّ الوزارة تعاملت مع شكاوى من قبل 14004 عامل بخصوص عدم دفع راتب شهر آذار الماضي. فيما تم دفع الأجور لـ 11755 عامل.
أمّا فيما يتعلّق بإعادة العاملين إلى العمل؛ فقد بيّن البطاينة أن الوزارة تعاملت مع شكاوى من 1320 في هذا الخصوص، حيث سيتم إعادة 979 عامل إلى وظائفهم بعد فصلهم، بينما 457 عامل لن يتم إعادتهم لأنّ أصحاب العمل غير ملزمين، وذلك لأنّ عقودهم انتهت أو كانت عقود تجربة.
على صعيد آخر، أكّد رئيس النقابة العاملة للعاملين في المهن الحرة خالد أبو مرجوب لـ "المرصد العمّالي": "الراتب حق قانوني، ودور وزارة العمل هو تطبيق القانون، ما نتمناه أن يكون كلام وزير العمل واقعياً، وأن لا تكون هذه الأرقام مجرّد أرقام، لأن الأيام ستكشف الحقائق ".
بينما أوضح المحامي حمادة أبو نجمة لـ "المرصد العمّالي": "صحيح أن وزارة العمل رصدت حالات إنهاء خدمات، لكنّ هنالك حالات أُخرى غير معروفة، هنالك عمّال صمتوا على ما جرى لهم، وهنالك من واجهوا، لكن أرقام الانتهاكات أكبر من الأرقام التي تتحدّث عنها الوزارة".