المرصد العمّالي– قالت منسّقة حملة "قم مع المعلّم" هديل الكسواني خلال حديثها مع "المرصد العمّالي" : "أنّ الانتهاكات بحقّ المعلّمين والمعلّمات في المدارس كثيرة، وهي قبل أزمة كورونا، وتجلّت بعدم تطبيق العقد الموحّد، وما ورد فيه من تطبيق الحدّ الأدنى، وعلاوة المعلم والعلاوات السنوية ، وبدل الخبرة، والتحويل البنكي، وأتت أزمة كورونا لتكشف كمية الانتهاكات، وتأزّم وضع المعلم، فمدارس لم تعطِ راتب شهر 3، ومدارس أُخرى لم تعطِ راتب شهر 2، وهُنالك مدارس أجبرت المعلمات على إنهاء الخدمات أو الاستقالة أو إجازة بلا راتب، وذلك بحجّة "كورونا".
وكشفت الكسواني أنّ معلمات تعرّضن لضغوطات من خلال رسائل نصية أُرسلت إلى هواتفهن.
وبالنسبة لوزارة العمل، فقد أكّدت الكسواني: "هُنالك تعاون بين حملتنا ووزارة العمل، ولدينا ضباط ارتباط مع مفتشي الوزارة، وذلك لرفدهم بالشكاوى وهم يتعاملون معها، إلا أنّ شدة الانتهاكات، وعدم وجود عقوبات رادعة، وتجنّب العاملين تصعيد المشكلة وإيصالها إلى المحكمة بسبب الخوف من التبعات المادية والمعنوية عليهم، يجعل هذه الانتهاكات تتكرّر".
وحول دور وزارة التربية والتعليم، أسهبت الكسواني: "استجابت وزارة التربية ممثلة بالدكتور عمر الرزاز حينها. إذ تمّ إصدار نظام ربط ترخيص المدارس الخاصة بإلزامية تحويل الرواتب إلى البنوك، وكان إنجازًا عظيمًا، لكن للأسف دائمًا لدينا أزمة في تطبيق القانون، حيث عملنا في السنتين السابقتين بعد صدور النظام بكل جهد ممكن أن نقدّم توصيات تضمن تطبيق النظام، وذلك بسبب عدم وجود آلية واضحة للتطبيق، الأمر الذي تسبب بتحايل المدارس الخاصة على التطبيق، إذ ترخص المدارس بإحضار كشف بنكي لشهر واحد فقط، مما يعني العودة إلى نقطة الصفر، وانتهاك راتب المعلمين والمعلّمات باقي أشهر السنة".