المرصد العمّالي- قال مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل هيثم النجداوي: "أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقّ الشركات التي فصلت عمّالها، حيث خاطبت الوزارة عددًا من الشركات حول هذا الأمر".
وبحسب الوزارة، فإن عددًا من المؤسسات الخاصة أنهت خدمات 1281 عاملًا وموظّفًا لديها نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.
واستطرد النجداوي: "تعاملت غرفة العمليات في وزارة العمل مع أكثر من 5 آلاف شكوى، منها 2038 شكوى شملت فصل عاملين أو عدم احتساب أسبوعي العطلة الرسمية، أو إجبار العاملين على العمل خلال أوقات حظر التجوال".
وفي العشرين من شهر آذار الماضي، أنشأت وزارة العمل خدمةً إلكترونيةً للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت.
وأوصى "المرصد العمّالي" في تقرير له، بضرورة إصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص، خاصةً، بعد تسجيل المرصد مئات الشكاوى خلال نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، والتي تضمنت: عدم تسليم الرواتب، إنهاء خدمات العاملين، خصم الإجازة من الراتب، وغيرها من المخالفات.
وفي السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية لمواجهة وباء "كورونا"، أبرزها تعطيل المؤسسات العامّة والخاصّة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية، وبعيد أربعة أيام، حظرت الحكومة التجوال بعد ارتفاع عدد المصابين بالوباء، الأمر الذي أدّى إلى إشكاليات معيشية لدى الفئات (العمّال، العمّال الزراعيين، الميكانيكيّون، السياحة، إلخ).
فيما قرّرت الحكومة تمديد العطلة الرسمية لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك لمواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره.