المرصد العمالي- قال مقرر لجنة العمل النيابية، النائب خالد رمضان، إن شركة العقبة للسكك الحديدية، أصبحت الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة سكة حديد العقبة، وذلك بموجب تقرير قدمته لجنة ضمت الأمينين العامين لوزارتي النقل والعمل، وممثلين عن "سكة حديد العقبة" وديوان الخدمة المدنية.
وأكد رمضان انه وبناء على ذلك، فإن جميع العاملين في تلك الشركة، يخضعون لقانون العمل، وليس لنظام الخدمة المدنية، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الإحالات إلى التقاعد "لا ينطبق على هؤلاء العمال، وإنما ينسحب عليهم قانون العمل".
جاء ذلك خلال ترؤس رمضان اجتماعاً للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، تم خلاله مناقشة مطالب العاملين في شركة سكة الحديد بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وحضر الاجتماع، أمين عام وزارة النقل فاروق الحديدي، والرئيس التنفيذي الجديد لشركة تطوير العقبة بشار أبو رمان، وعدد من المعنيين وممثلون عن العمال.
من جهته، قال الحديدي، إن العاملين في تلك الشركة أصبحوا تابعين لمؤسسة سكة حديد العقبة.
بدورهم، أعرب ممثلو العمال عن تقديرهم لجهود اللجنة، التي أفضت إلى حل مشكلتهم وأسرهم.