المرصد العمالي- طالب موظفو سكة حديد العقبة باستثنائهم من قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة كل موظف أنهى 30 سنة من الخدمة إلى التقاعد.
وطالبوا بمذكرة إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية باستثنائهم من هذا القرار أو تعويضهم بمبلغ 20 ألف دينار لكل موظف ينطبق عليه القرار نظرا للتحول الذي طرأ عليهم من خلال نقل تبعيتهم من وزارة النقل إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم إلى شركة خاصة على غرار ميناء العقبة، لافتين إلى أن عددهم 650 موظفا، منهم 150 موظفا أنهوا خدمة 30 سنة.
كما عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعاً، الأربعاء، مع الجهات المعنية لبحث خيارات انصاف موظفي شركة سكة حديد العقبة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال وزير العمل خلال الاجتماع "إن هؤلاء الموظفين تابعين لديوان الخدمة المدنية وليس لقانون العمل وعلى نظام الضمان الاجتماعي واعداً برفع التنسيب لمجلس الوزراء لاستثنائهم من قرار المجلس نظرا لانتقال طبيعة عملهم والاستفادة منهم في جهات حكومية أخرى".
من جهته أكد رئيس اللجنة خالد أبو حسان على أن قرار إحالة ذوي الخبرة للتقاعد سينعكس سلبا على الأداء الحكومي فضلا عن تفريغ بعض المؤسسات من الخبرات الضرورية التي يقوم بها الموظفون أصحاب الخبرة، ولفت سيف إلى أنه لا بد من ايجاد حل جذري للعاملين في سكة حديد العقبة، والاستفادة من خبراتهم عند إنشاء الميناء البري المنوي البدء به في معان.