المرصدالعمالي- عقدت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة وزير العمل نضال البطاينة، لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور.
وتضم اللجنة رؤساء؛ اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة وغرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير وغرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي واتحاد مزارعي الأردن عودة الرواشدة والنقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق محمد الزعبي، والنقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة خالد ابو مرجوب، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إضافة إلى عضوين ممثلين عن وزارة العمل.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع حرصهم على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشة للمواطن، وبين دعم الاستثمار والمستثمرين في ظل المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية بالنسبة لكلف مدخلات الإنتاج ومنها الأيدي العاملة.
وأكد وزير العمل وممثلو أصحاب العمل والعمال، أن العامل الرئيس المُرجِّح في اتخاذ القرار بالنسبة لمراجعة الحد الأدنى للأجور، سيكون بناء على بيانات وإحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الأدنى للأجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وحدد وزير العمل رئيس اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لاجتماع اللجنة للنظر في البيانات والاحصائيات والدراسات، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يجب أن تأخذ قرارها بالإجماع فيما يخص الحد الأدنى للأجور، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى وزير العمل والذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وذلك سنداً لنص الفقرة ج من المادة 52 من قانون العمل النافذ.