المرصد العمالي- نفذت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام وزارة الأشغال العامة للمطالبة برفع العلاوة الفنية بنسبة 180% للعاملين في القطاع العام.
وجاء هذا الاعتصام رداً على تجاهل الحكومة مطالب النقابة برفع العلاوة المصرح بها التي لا تزيد الا 10% عن العلاوة الموجودة.
نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي صرح "للمرصد العمالي" "لا تراجع عن موقفنا هذا الا برفع العلاوة الى 180%، واحتشدنا اليوم مهندسين ومهندسات امام مبنى وزارة الاشغال العامة من جميع انحاء المملكة لنطالب بما هو حق لمهندسي القطاع العام وسنواصل موقفنا الثابت حتى تحقيقه".
وقال عضو مجلس النقابة المهندس محمد المحاميد "نطالب برفع علاوة مهندسينا في القطاع العام من نسبة 150% المصرح بها عام 2016 إلى 180% لا أن يتم اخفاض علاوتهم الى 145%".
وأكد المحاميد ان الاعتصام كان اخر حلولهم حيث انهم بدأوا بالتواصل مع اللجنة الإدارية لمجلس النواب بتاريخ 2019/12/10 التي تبنت مطالبهم وقامت بإرسال كتاب لرئاسة الوزراء، وكما أوضح "للأسف لم يصلنا أي رد فقمنا بإرسال كتاب لاحق في يوم السبت الماضي فتعنتت الحكومة بهذا الموقف مما دعانا للاعتصام اليوم امام الوزارة الاشغال العامة".
وبين انه سيكون هنالك مشاورات بين مجلس النقابة والهيئة العامة لتوضيح الخطوة القادمة، مشيراً ان النقابة أمهلت الحكومة حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم للرد على المطالب، مضيفاً ان هنالك ايضاً مشاورات مع جميع مهندسي النقابة عن طريق صفحتنا الرسمية.
وقالت إحدى المهندسات العاملات في القطاع العام المهندسة خلود غنايم لقد استنفرنا جميعنا من قرار الحكومة بعلاوة 145% وطالبنا جميعاً بزيادة العلاوة لنسبة 180% أسوةً بالنقابات الأخرى التي كانت زيادتهم اعلى من زيادتنا.
وأضافت غنايم ان قرار الاعتصام اليوم جاء بعد مناقشات عديدة بين مهندسي القطاع العام ومجلس النقابة لاتخاذ حل سريع قبل طرح الموازنة العامة لإقرار الزيادة بهذا العام.
وقال أحد المهندسين العاملين في وزارة الصحة المهندس وليد الفروخ ان الحكومة اقرت علاوة مهندسي القطاع العام من عام 2016 بنسبة 150% فلا يجوز بعد ذلك إقرارها بنسبة 145%حيث ان العلاوة يجب ان تكون أكثر من 150% وليس العكس فنحن نطالب الحكومة بإنصاف مهندسي القطاع العام برفع نسبة العلاوة الى 180% واعتماد المسار المهني بناءً على رتب الموظفين في السلم الوظيفي.