المرصد العمالي- أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة عن إنهاء إضراب موظفي الفئة الثالثة في وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الاتفاق مع ممثلي هذه الفئة على عدد من المطالب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير الموازنة العامة، تم على أثره تشكيل لجنة، تضم ممثلين من الوزارة وموظفي الفئة الثالثة، "لدراسة آلية توزيع مبلغ إضافي، غير الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخراً، قيمته 3.5 مليون دينار، تشمل جميع موظفي هذه الفئة، يصرف اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل"، بحسب ما قال الحجاحجة.
وأضاف، إنه تم التوافق، ضمن المسار القانوني، على شمول أبناء هذه الفئة بـ"مكرمة المعلمين"، فضلاً عن تعيينات جديدة ضمن هذه الفئة لتخفيف الضغط الحاصل على هؤلاء الموظفين، ومخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بُغية اعتماد "الحراس والأذنة وعمال الزراعة في مديريات التربية" كمهن خطرة.
وقال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن الوزارة تجري دراسة شاملة للوقوف على أوجه التفاوت فيما يتعلق بالعمل الإضافي وبدل التنقلات بين موظفي هذه الفئة داخل الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على إزالة هذا التفاوت كخطوة أولى لجسر الفجوة.
وأوضح أن مبلغ 3.5 مليون دينار الذي سيخصص لموظفي هذه الفئة، يهدف إلى إزالة التفاوت الداخلي بين مسميات الفئة الثالثة، وتضييق الفجوة مع المؤسسات الأخرى، لافتاً إلى احتمالية زيادة هذه المبلغ في العام 2021.
وأكد النعيمي رفض الوزارة لأي تغول أو اضطهاد لأي من موظفيها، خصوصاً الفئة الثالثة، واعداً بمخاطبة "الضمان" لإدراج بعض المهن في الوزارة ضمن المهن الخطرة.
وشدد على أنه "لن نرضى بهضم حقوق هذه الفئة، سواء بالعمل الإضافي أو بدل التنقلات"، قائلًا إنه تم توحيد علاوة المهنة بالنسبة للسائقين، حيث أصبحت 48 دينارًا.
وبخصوص شمول أبناء هذه الفئة بـ "مكرمة المعلمين" للتعليم، قال النعيمي إن هذا الموضوع قيد الدراسة، وهناك لجنة تتابعه عن كثب.