نظم مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الاثنين، ورشة عمل لوضع خطة وطنية بشأن حقوق الإنسان في قطاع الأعمال في إطار المسار الدولي القائم على مبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى إجراء حوار بين مختلف الاطراف ذوي العلاقة من حكومة وأصحاب أعمال ومجتمع مدني حقوقي وتنموي والالتزام بالقوانين ذات الصلة والعمال تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.
وقال مدير مركز الفينيق احمد عوض: إن الورشة جاءت بهدف إيجاد خطة وطنية للحفاظ على مصلحة الاطراف ذات العلاقة من عاملين وأصحاب عمل للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان الفعلية والمحتملة لينعكس على القطاعات المختلفة مشيرا إلى أن تطبيق حقوق الانسان في قطاع الأعمال يعود بالمنفعة على جميع القطاعات والتي تشمل اتخاذ التدابير الواقعية التي تحقق اكبر قدر من الوطنية.
كما استعرض الخبير في حقوق الانسان رياض الصبح ومن مركز الفينيق كستنانزا ماتافو في الجلسة الأولى للورشة تجارب عالمية حول خطط العمل الوطنية للأعمال مثل التجربة الألمانية والتجربة الإيطالية الرائدتان في حقوق الانسان وكيفية الوصول إلى خطة وطنية شاملة مشابهة في الأردن بمشاركة كافة مكونات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تقديم الاستشارات والدعم والانتقال من الخطة الى القوانين وتحديثها بشكل دوري مشيرين الى وجود ظروف متشابهة من حيث ظروف العمال والانتهاكات الحاصلة عليهم.
كما تضمنت الجلسة الثانية جلسة حوارية حول التحديات المؤسسية والقانونية والاقتصادية التي تحول دون تعزيز حماية حقوق الانسان ونظرة مستقبلية لدور قطاع الأعمال في حماية حقوق الانسان.