المرصد العمالي- أعلن وزير العمل نضال البطاينة عن إعادة النظر في المهن المغلقة واعتماد ما يزيد عن 28 مهنة لا يجوز ممارستها من العامل غير الأردني، وعدم تجديد تصاريح العمالة الوافدة الممنوحة سابقاً.
وأعلن في بيان، الأحد، أن القرار يهدف لإيجاد فرص عمل للشباب الأردني في القطاع الخاص، وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يقبل عليها الأردنيون في الوقت الحالي، حرصا من الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة، وتنفيذا للخطط والبرامج التي تهدف لتنظيم سوق العمل الأردني، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلا من العمالة غير الأردنية، ولضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بإشغال المهن التي يقبل عليها الأردنيون، الا في أضيق الحدود، ما تقرر التوسع في إغلاق المهن وخصوصا التي يمكن ان يقبل عليها الأردنيون.
وأضاف البطاينة ان المهن المغلقة كانت سابقا مقتصرة فقط على 11 مهنة، وهي المهن الادارية والمحاسبية، المهن الكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية، أعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات، أعمال المستودعات، أعمال البيع بكافة فئاتها، أعمال الديكور، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الكهرباء، مهن الميكانيك وتصليح السيارات، السائقون، الحراس والمراسلون دون تفصيلات، مع وجود بعض الاستثناءات في حال عدم توفر البديل الأردني.
وأوضح البطاينة أن الوزارة تسير وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة بتشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، ما استدعى اجراء دراسات مستفيضة للتعرف على طبيعة المهن التي تلبي حاجات سوق العمل، وتحديدا المهن المغلقة والمقيدة، والتأكد من ان اغلاقها سيسهم في تشغيل الشباب الأردني دون أن يؤثر ذلك على أصحاب العمل في السوق المحلي.
وبين أن قرار التوسع في المهن المغلقة جاء بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني والاستثمار وضرورة السعي لإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية للعمال الأردنيين في شتى مجالات العمل, والتأكيد على ضرورة ضبط السوق وعدم السماح للعمالة الوافدة بإشغال المهن التي يقبل عليها العمال الاردنيون.
وتابع: انه تم التوسع في المهن المغلقة لتصبح 28 مهنة وتم نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة www.mol.gov.jo وان القرار الجديد تضمن المهن المقيدة للعمال غير الاردنيين (ذكراً كان أم أنثى) وجرى نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وهي المهن المقيدة امام العمال غير الاردنيين ولا يسمح لغير الأردنيين بمزاولتها إلا ضمن شروط. وفيما يتعلق بالمنشآت (المؤسسات الفردية والشركات) ذات الملكية الأجنبية، قال البطاينة: انه تحدد أعداد ونسب العمال غير الأردنيين لدى المؤسسات والشركات ذات الملكية الأجنبية العاملة في المملكة على النحو المبين في الموقع الإلكتروني للوزارة.