المرصد العمالي- أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بوقف إضراب المعلمين.
ونص القرار على أنه بالرجوع الى المادة "6/أ" من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 أن مناط اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة، توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة: ان تكون المسألة من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها، وأن يكون الطلب المستعجل بشأن طعن أو دعوى داخلة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، ولما كان هذا الطلب مقدم لدى محكمتنا تبعا للدعوى الإدارية رقم "2019/381" فإن محكمتنا تعتبر مختصة في نظره".
واختتم نص القرار بـ "وعليه، وحيث أن القضاء المستعجل يتطلب توافر الشروط المشار اليها أعلاه وهي أن يكون هناك خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه الى نتائج يصعب تداركها، وأن لا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى، وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب، فإننا نجد أن شروط الطالب متوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ قرار اعلان الإضراب المفتوح مؤقتا الى حين البت في الدعوى".
من جهته دعا نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة إلى الاستمرار في الإضراب رغم قرار المحكمة الادارية.