المرصد العمالي- أصدر المرصد العمالي الأردني بياناً حول مضامين النظام الجديد لرسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين (العمال المهاجرين)، أشار فيه أن عملية التحول نحو اصدار تصاريح عمل "حرة" للعاملين غير الأردنيين (المهاجرين) في بعض القطاعات الاقتصادية يعد خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح.
وبين المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هذه الخطوة ستساهم بشكل إيجابي في تنظيم سوق العمل من خلال زيادة أعداد العاملين غير الأردنيين النظاميين، وسوف تساهم في تقليل أعداد غير النظاميين منهم، والذين تصل أعدادهم الى ما يقارب ضعفي أعداد العاملين النظاميين، الأمر الذي سوف يساعد على التخفيف من الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل بما في ذلك مشكلة البطالة، كذلك ستؤدي الى التخفيف من مستوى الاستغلال والانتهاكات التي يتعرض لها الالاف من العاملين غير الأردنيين غير النظاميين.
وأشار أن نجاح هذه الخطوة يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية واللاحقة، استنادا الى منظور أن المطلوب تنظيم سوق العمل والعمالة غير الأردنية (المهاجرة) بما يخدم مصالح العاملين الأردنيين وغير الأردنيين ويخدم مصالح قطاع الأعمال قطاع الأعمال، وليس "تطفيش" العمالة المهاجرة.
ورأى المرصد أن نجاح هذه السياسة يتطلب الاستمرار في التوسع في تطبيق نظام تصاريح العمل "الحرة" في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بحيث نصل الى مرحلة الغاء نظام الكفالة بالكامل خلال فترة زمنية قصيرة. واتخاذ إجراءات تضمن حقوق العاملين وفق نظام تصاريح العمل "الحرة" بما في ذلك الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والالتزام بساعات العمل والاجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية وفق ما تنص عليه تشريعات العمل الأردنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وطالب المرصد بتخفيض رسوم اصدار تصاريح العمل "الحرة"، اذ أن الزام العامل على دفع (1500) دينار سنويا بدل اصدار تصريح عمل "حر" في القطاع الزراعي، و(2000) دينار سنويا للعاملين في قطاع الانشاءات والتحميل والتنزيل و(2500) لذوي المهارات المتخصصة يعد مرتفعاً، وسيؤدي الى عدم اقبال العاملين غير الأردنيين على إصدارها، ما سيعود بنا الى المربع الأول، لأن التكلفة العالية جدا لإصدار تصاريح العمل "الحرة" ستؤدي الى اضعاف إمكانية تطبيق هذا النظام.
وأكد ان نجاح هذه الخطوة يتطلب تمكين الأردنيين (ذكورا واناثا) ومن مختلف الأعمار للعمل في القطاعات الاقتصادية المستهدفة العمل باتجاهات أخرى تتمثل في تحسين شروط العمل بشكل ملموس، وزيادة الحد الأدنى للأجور بحيث يصبح العمل في هذه القطاعات مجد اقتصاديا وانسانيا، وخلاف ذلك ستستمر الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل على حالها.
لقراءة البيان كاملاً على الرابط التالي: