المرصد العمالي- تمسك مجلس النواب بموقفه السابق من شمول الأعيان والنواب بمظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد الأجر وفقاً لمكافأة عضو مجلس الأمة.
وبرر النواب موقفهم من إعادة القانون إلى الأعيان باعتباره حقاً لكل مواطن بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة، وهو يتيح لهم الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس الحصول على تقاعد، كما أن عدم الموافقة على شمول عضو مجلس الأمة بالضمان يجعل الترشح للانتخابات النيابية حكراً على المقتدرين مالياً.
وبعد إصرار النواب على قرارهم، سيعاد مشروع القانون إلى الأعيان الذي كان رفض اضافة النواب على مشروع القانون، وفي حال أصر الاعيان على موقفه، سيصار الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.