المرصد العمالي- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاثنين، إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30 حزيران الحالي مع تمتعهم بمزايا تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.
كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على ذات المزايا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ الأول من أيلول المقبل.
وصرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، وأوضح البطاينة أنه جاء في حيثيات قرار مجلس الوزراء بأن على الوزير المختص رفع تنسيباته ابتداء من تاريخ قرار مجلس الوزراء وقبل نهاية دوام 2019/7/15 بإحالة كل موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر على التقاعد بحيث تكون قرارات التقاعد سارية اعتباراً من تاريخ 2019/6/30 وبالتالي حصول المتقاعدين على المزايا الواردة في قرار مجلس الوزراء.
وأضاف أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، فيحق (كل حسب خياره) لأي موظف من الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من الفئة الأولى والثانية والثالثة الذين اكملوا خدمة 25 سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على المزايا الواردة في هذا القرار في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني قبل تاريخ 2019/9/1 ولن يتم منح المزايا لمن يحيل نفسه على التقاعد بعد هذا التاريخ.
وأوضح وزير العمل بأن للوزير المختص، بناء على الحاجة الفعلية والمبررة، أن ينسب بالاحتفاظ بنسبة محددة من جميع شرائح الموظفين التي شملها قرار مجلس الوزراء هذا شريطة موافقة مجلس الوزراء على تنسيب الوزير (المبرر)، على أن يستفيد هؤلاء الموظفون من المزايا الممنوحة بموجب هذا القرار بمجرد إحالتهم على التقاعد بناء على تنسيب الوزير المختص، وفي جميع الأحول يجب أن لا تستمر خدمات هذه الفئة المحتفظ بها لمدة تزيد عن 3 سنوات (بحد أقصى) اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء أو لحين بلوغهم سن الستين أيهما أسبق.
وأضاف البطاينة أن الميزات التي ستمنح للموظفين المشمولين بهذا القرار كما يلي:
1- الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، يتم منحه زيادتين سنويتين بقرار احالته على الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
2-الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد.
3-الموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التي تلي الدرجة التي يشغلها حالياً، ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد.
4-منح الموظف الذي لا تسري عليه احكام البنود (3،2،1) من هذه الفقرة، زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
5-منح موظفي الفئة الثالثة الخاضعين لقانون التقاعد المدني زيادتين سنويتين وإحالتهم على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.
كما راعى القرار أحكام المادة (78/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحيث يتم ترفيع مستحقي الترفيع الوجوبي ومن ثم احالتهم على التقاعد والاستفادة من الامتيازات الواردة في هذا القرار.
وأضاف البطاينة أن قرار مجلس الوزراء تضمن تكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة احالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدمتهم 25 سنة فأكثر من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.