المرصد العمالي- لوحت اللجنة النقابية للعاملين في ميناء الحاويات بالاستقالة ما لم يتم تصويب الوضع القانوني للجنة وإعادة الصلاحيات لها كما كانت في السابق.
وقالت اللجنة في كتاب موجه الى النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص أنه "استكمالاً للمطالبات المتكررة وكافة المراسلات والاعتراضات على قرار الإدارة الصادر من شركة ميناء حاويات العقبة بتاريخ 14/3/2016، المتضمن تجميد عمل اللجنة النقابية وحصر نشاطها فقط على التواصل ما بين أعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص، فإننا نتقدم باستقالتنا ما لم يتم تصويب الوضع القانوني للجنة النقابية وإعادة الصلاحيات لها كما كانت في السابق".
ودعت اللجنة في كتابها إلى إعادة النظر بالقرار داعية النقابة الى التركيز على الواقع السلبي المتعلق بانعدام الثقة بين العمال والنقابة.