المرصد العمالي- لوحت اللجنة المفوضة بمتابعة قضايا ومطالب مهندسي وزارة التربية والتعليم القيام بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، رداً على ما تم إعلانه من قبل نقابة المهندسين بخصوص صرف خمسين ديناراً بدل مكافأة للمهندسين العاملين في التربية أن مطلب المهندسين يتمثل في المساواة مع نظرائهم في القطاع العام. وأضافت اللجنة "أن آلية صرف مبلغ الخمسين ديناراً تمت على شكل هبات وعطايا وغير مقيدة بكشوفات رواتب المهندسين ولا تخضع لأي اتفاق رسمي ملزم باستمراريتها او إدراجها على كشوفات الرواتب مستقبلاً".
وبينت اللجنة أن ما جرى من تفاهم بين نقيب المهندسين ووزارة التربية والتعليم "أهمل وهضم المطالب الخاصة برفع الظلم والتهميش الذي يعاني منه المهندسون في الوزارة والمتمثل بالتعدي على حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والوصف الوظيفي في وزارة التربية والتعليم".
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة المفوضة بمتابعة قضايا ومطالب مهندسي وزارة التربية والتعليم
رداً على ما تم إعلانه من قبل نقابة المهندسين بخصوص صرف خمسين ديناراً بدل مكافأة للمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم فإننا نبين ما يلي:
أولاً: مطلب المهندسين العاملين في وزارة التربية كان ومازال يتمثل في المساواة مع نظرائهم في القطاع العام وضمن الفروقات التي أقرت من قبل نقابة المهندسين ووزارة التربية من خلال مقارنة كشوفات رواتب المهندسين في القطاع العام والتي تتراوح ما بين (200 دينار الى 500 دينار).
حيث أن مبلغ الخمسين دينارا الذي تم صرفه لا يلبي الحد الادنى من تلك الفروقات.
ثانياً: إن آلية صرف مبلغ الخمسين ديناراً تمت على شكل هبات وعطايا وغير مقيدة بكشوفات رواتب المهندسين ولا تخضع لأي اتفاق رسمي ملزم باستمراريتها او إدراجها على كشوفات الرواتب مستقبلاً وتأكيداً على ما تم رفضه في كتاب وزارة التربية والتعليم الذي نشر بتاريخ 2019/1/29 رقم (14/120/4204) الذي يقضي بصرف الخمسين لمدة اربعة شهور فقط.
ثالثاً: يستنكر المهندسون العاملون في وزارة التربية والتعليم الطريقة الممجوجة في الترويج لهذه التفاهمات المجحفة والتي أعلنها نقيب المهندسين وتم ايقاف الاضراب بناءً عليها، ونستنكر أيضا التحريض الدائم على اللجنة التي تم تفويضها من قبل 750 مهندساً في وزارة التربية وذلك بناءً على عدم قبولهم لتلك التفاهمات من قبل النقيب.
رابعاً: ورد في إعلان مجلس نقيب المهندسين أنه سيتم صرف مبلغ خمسين ديناراً مستقبلا ضمن ما يسمى نظام التعليم المهني والتقني الذي لم يقر أصلا وهو مطروح للنقاش الى الآن والذي أدخلنا فيه المجلس بالتعقيدات واللبس بما يخص المسار المهني للمعلمين.
إذ نوضح أن هذا النظام مختلف تماما عما ذكر في كتاب وزارة التربية المشار إليه أعلاه الذي ذكر فيه عن إقرار المسار المهني الوظيفي والذي يخص المعلمين ولا يمت بصله للمهندسين وان تفاصيل هذا المسار بالمجمل محل جدل ومرفوضة من قبل المعلمين في وزارة التربية كونه يهضم حقوقهم الوظيفية إذا ما تم إقراراه.
خامساً: ما جرى من تفاهم بين نقيب المهندسين ووزارة التربية والتعليم أهمل وهضم المطالب الخاصة برفع الظلم والتهميش الذي يعاني منه المهندسون في الوزارة والمتمثل بالتعدي على حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والوصف الوظيفي في وزارة التربية والتعليم والتي تم إطلاع مجلس النقيب عليها بوقت سابق.
ويؤكد مهندسونا انهم لن يقبلوا باستمرار هذا الظلم والتهميش الواقع عليهم وأنه سيكون هنالك إجراءات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم المحقة والعادلة.
اللجنة المفوضة بمتابعة قضايا مهندسي التربية.
الأربعاء الموافق 2019/3/27