المرصد العمالي- ناقشت اللجنة الإدارية النيابية عدداً من القضايا المتعلقة بمتقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر، خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين.
وقال الدكتور علي الحجاحجة إن اللجنة ناقشت زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر نظراً لانخفاضها حيث لا تتجاوز في معظمها الحد الأدنى للأجور، ولا يسمح للمتقاعد الاستفادة من صندوق المعونة الوطنية.
وأضاف أن هناك العديد من القضايا التي تشكل معضلة لدى متقاعد الضمان الاجتماعي إلا أنها تحتاج إلى تعديل تشريعات من بينها قانون الضمان الاجتماعي.
وشدد على أن اللجنة ستوصي بجملة من التوصيات إلى الحكومة من بينها تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، وربط زيادة الرواتب سنوياً بالنمو الطبيعي للتقاعد ونسبة التضخم.
بدوره أكد وزير العمل سمير مراد أن الهدف من مؤسسة الضمان الاجتماعي هو الديمومة والاستمرارية، وذلك لتمكينها من خدمة الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن موجودات صندوق الاستثمار تجاوزت الـ 10 مليارات دينار.
وأكد مراد أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستوجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي ما لم تصدر الدراسة الاكتوارية وتظهر نتائجها.
من جانبه أكد مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة أن زيادة تقاعد الضمان مرتبطة سنوياً بنسبة التضخم ولا يوجد أي معايير أخرى تعتمد عند زيادة الرواتب.