المرصد العمالي - اتفق ممثل عن إدارة التعليم الخاصفي وزارة التربية والتعليم، ورئيسا نقابتي العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة،وأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، وممثلون عن نقابة المعلمين في اجتماع ترأسه أمينعام وزارة العمل حمادة أبو نجمة على صيغة عقد عمل موحد للمدارس الخاصة، تضمن بنوداقانونية ترضي طرفي العقد.
وجاء الاجتماع في إطار اجتماعات سابقة في مجلس النواببشأن إضراب المعلمين.
واتفق على تعديل المسمى الوظيفي، بحيث ينص العقدعلى تسمية معلم أو إداري، وذكر الزيادة السنوية في بنود العقد، على أن تحدد قيمتهابالاتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي يطبق في حال الإخلال بالالتزاماتالمترتبة على كل منهما، ووضع هوامش ضمن العقد الموحد، توضح بعض بنود العقد وفق الملاحظاتالواردة من نقابة المعلمين، لتكون مرشدا للعاملين عند توقيع العقد.
ورفعت الوزارة المقترحات المذكورة، ومحضر الاجتماعإلى رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس النائب محمد القطاطشة لمناقشته ومتابعتهمع المعنيين.