المرصد العمالي– عهود محسن- ألغت بلديتي اربد الكبرى والوسطية قرارهما السابق بإيقاع عقوبات إدارية بحق المشاركين في الاضرابات التي شهدتها البلديات مؤخراً بعد عودة الأمور لطبيعتها.
وأرجأت بلدية إربد البت بشكواها المقدمة للادعاء العام ضد عدد من العاملين في البلدية لحاجتها لإجراءات قانونية.
رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي أكد إلغاء بلديتي إربد والوسطية قراراتهما العقابية السابقة بعد انتهاء الاحتجاجات العمالية في مختلف بلديات المملكة وعودة العاملين لمراكز عملهم كالمعتاد.
وأوضح للمرصد العمالي أن العاملين في البلديات عادوا لمراكز عملهم عملاً بالاتفاق المبرم بين ممثليهم ووزير الشؤون البلدية وانتهاء سلسلة إضرابات شهدتها غالبية بلديات المملكة على فترات خلال شهر تشرين الأول الماضي وبدايات الشهر الحالي.
وبين السعدي أن مجلس بلدية اربد الكبرى، قرر إلغاء جميع العقوبات سواء الانذارات الوظيفية او الحسميات للتغيب عن العمل او لجان التحقيق فيما ارجأ المجلس شكواه لدى المدعي العام بحق 36 عاملا وموظفا كونها تتطلب اجراءات قانونية بعد ان سجلت الشكوى رسمياً لدى الادعاء العام.
وأنهت اتفاقية عمالية وقعت بمقر وزارة الشؤون البلدية، مساء الأحد، بين ممثلي عمال البلديات المحتجين والوزارة سلسة من الاحتجاجات العمالية شهدتها بلديات المملكة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ومساواتهم بالعاملين في أجهزة الدولة الأخرى في العلاوات ورفضاً لتحويل بلدية إربد الكبرى زملائهم للادعاء العام بحجة تحريضهم على الإضراب.