المحكمة العمالية ترد دعوى العاملين بالموانئ

المرصد العمالي- أصدرت المحكمة العمالية قرارا قطعيا برد الدعوى المقدمة من النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص بالعقبة.

وتضمنت الدعوى المطالبة بدفع مبلغ 5800 دينارا لكل موظف، وصرف ما نسبته 15% من الراتب للموظفين ممن لم ينالوا راتب 13 و 14 الذي صرف للعمال في وقت سابق.

وأكد محامي العمال في القضية عصام الشريف لـ"المرصد العمالي" أن قرار المحكمة بني على التنازل الذي وقعته النقابة لصالح المؤسسة عن تعويض الأراضي، مقابل تنفيذ جميع مطالبهم.

وجاء في حيثيات الرد: أن المطالبة بهذا المبلغ غير قائمة على أساس من القانون مما يتعين معه الرد ردا قاطعا، خاصة أن اللجنة النقابية أقرت، وحسب مرفقات بينات الدعوى المقدمة من مؤسسة الموانئ، أن المبلغ الذي يستحقه المدعون هو 10 آلاف دينار تم تسلمها سابقا من قبل كافة المستحقين.

 ووجدت المحكمة أن ما جاء في المطلب الثاني مردود سندا للمادة الثالثة من قانون العمل رقم 8 لسنة 1966 وتعديلاته والتي استثنت الموظفين العامين من تطبيق أحكام قانون العمل عليهم مما يتعين رد هذا المطلب.