المرصد العمالي- رفضت وزارة العمل منح الموافقة لتأسيس نقابة عمالية لعمال الزراعة بموجب كتاب رسمي، صادر عن وزارة العمل.
وفي التفاصيل فقد تقدمت مجموعة من عمال الزراعة بتاريخ 2018/9/18 بطلب إلى وزارة العمل لتسجيل نقابة عمالية لعمال الزراعة إلا انها تلقت كتاباً موقعاً من وزير العمل بتاريخ 2018/10/1 برفض الطلب، وجاء في الكتاب "إن قرار تصنيف المهن والصناعات الصادر عن وزير العمل قد حدد مجموعة من المهن والصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابة لهم وذلك بحكم تماثلها بعضها او اشتراكها في انتاج واحد متكامل". واختتم الكتاب بالقول "لا يملك مسجل النقابات الحق بالموافقة على تسجيل هذا النوع من النقابات".
وقال رئيس النقابة المستقلة لعمال الزراعة مثقال الزناتي للمرصد العمالي "أن رد وزارة العمل يتنافى مع أحكام الدستور الأردني الذي كفل حرية التنظيم النقابي ويتنافى كذلك مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن والتي تكفل حرية التنظيم النقابي لعمال الزراعة وغيرهم".
وأكد الزناتي ان "هذا القرار غير مقبول من قبل العمال وممثليهم وان الخطوات القادمة سوف تكون تنفيذ سلسلة من الاعتصامات أمام مجلس النواب وأمام وزارة العمل وأنه لن نتنازل عن حقوقنا فعمال الزراعة في الأردن مضطهدين ويجب الدفاع عن مصالحهم".
وقالت النقابة المستقلة لعمال الزراعة في بيان صادر عنها "تلقينا ببالغ الأسف رد معالي وزير العمل السلبي وغير الدستوري على مذكرة أكثر من خمسين عاملاً زراعياً يطالبون بحقهم بحرية التنظيم النقابي، الأمر الذي يتنافى مع أحكام المادتين (23) و(16/2) من الدستور الأردني وقرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم 6 لعام 2013 ومتنكراً لكل معايير العمل الدولية والعربية وانتهاك صريح لكل اتفاقات منظمة العمل الدولية ارقام 87، 98 الملتزم بها الأردن".
وأضافت النقابة في بيانها "ان وجود نقابة لعمال الزراعة في الأردن ضرورة وطنية من أجل المشاركة في إيجاد حلول عملية وواقعية لكافة مشكلات القطاع الزرعي المنكوب والدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم وتعزيز مكتسباتهم".
وفي ختام البيان ناشدت النقابة المستقلة لعمال الزراعة كافة مكونات الدولة الأردنية الرسمية والشعبية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية والعربية وكافة الاتحادات العربية والدولية التضامن مع عمال الزراعة في حقهم تسجيل نقابتهم والاعتراف بها وتوحيد صفوفهم.