المرصد العمالي- سجل قطاع المطاعم والفنادق ثاني أعلى معدل في وقوع إصابات العمل، وبلغ عدد إصابات العمل بين الأردنيين العاملين في هذا القطاع 33.9 إصابة لكل ألف مؤمن عليه أردني.
وقال مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن عدد إصابات العمل في قطاع المطاعم والفنادق وفقاً للتقرير التحليلي لإصابات العمل لعام 2016 بلغ 1214 إصابة عمل بنسبة 11% من إجمالي إصابات العمل لعام 2016 والبالغة 11075 إصابة عمل لجميع القطاعات.
وأضاف خلال جلسة عصف ذهني نظمتها المؤسسة حول واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق، أن عدد المطاعم بمختلف تصنيفاتها في المملكة يقدر بحوالي 20 ألف مطعم المسجل منها في الضمان 50% فقط وأن عدد العاملين في نفس القطاع يتراوح ما بن 110-130 الف عامل وعاملة يبلغ عدد المشمولين منهم بالضمان حوالي 43 الف عامل بنسبة تصل الى حوالي 40%، مضيفاً ان عدد الفنادق المصنفة (حسب النشرة الإحصائية لوزارة السياحة لعام 2018) بلغ 580 فندقاً وان العدد الإجمالي للعاملين في قطاع الفنادق بلغ 19659 عامل يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 89%.
وأكد الصبيحي ان تطبيق تأمينات إصابات العمل في هذه القطاعات الحيوية سيوفر للعاملين الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية للمصاب، والتي تشمل تكاليف العلاج، ونفقات الانتقال من مكان العمل او السكن الى جهة العلاج والعكس، كما تشمل الخدمات والتجهيزات الطبية والتأهيلية، والبدلات اليومية بنسبة 75% من اجر العامل المشمول على أساسه بالضمان عن كل يوم يتعطل فيه عن العمل بسبب الإصابة، وصرف الرواتب في حال كانت نسبة العجز الناتج عن الإصابة 30% فأكثر، او في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة، وتخصيص التعويض في حال كانت نسبة العجز أقل من 30%.
كما قدم مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي شرحاً عن واقع إصابات العمل والسلامة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق مبيناً أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وعدم وجود سياسة واضحة او استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن.
وأوصت الجلسة بضرورة الامتثال للقانون بشمول كافة العاملين في قطاع المطاعم والفنادق بالضمان الاجتماعي بأجورهم الحقيقية، وتكثيف زيارات الضمان على المطاعم والفنادق للتحقق من امتثالها لأحكام قانون الضمان وشمولها لكافة العاملين فيها بالضمان، والعمل على الحاق العاملين في هذا القطاع بدورات تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وإلزام المؤسسات والمنشآت بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها.