المرصد العمالي- وافق مجلس النواب، الأربعاء، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن "لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا"، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
وفي المقابل لم يوافق المجلس على استبدال الأعوام الــ 7 بـ 10 أعوام الواردة في الفقرة (أ) من المادة الـ10، والتي تنص على أن "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه".
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مشروع القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، المُعاد من مجلس النواب.