المرصد العمالي- أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى مجلس النواب لإعادة سن التقاعد إلى 7 سنوات ولإلغاء فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً".
وخالف الأعيان قرار النواب بشأن "التقاعد المدني" بشطب "مدة 10 سنوات" التي اشترطها النواب لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، والموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الذي يشترط "مدة سبع سنوات".
وألغى مجلس الأعيان فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً"، مبرراً ذلك أن الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من إعادة التعيين.