المرصد العمالي – شيرين مازن – أنهت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء الأردنية إضرابها الذي استمر 21 يوما، بعد توقيع اتفاقية بين إدارة الشركة والنقابة، خلال الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب برعاية اللجنة النيابية المشتركة من الطاقة والعمل.
وتضمنت الاتفاقية الصرف الفوري لكافة الرواتب التي عليها خلاف مع الموظفين، وزيادة 30 دينارا لكافة الموظفين على الراتب الاساسي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 25 دينارا، واستحداث علاوة خطورة لأمناء الصندوق بمقدار 15 دينارا، وزيادة 20 دينارا علاوة لموظفي دائرة النقل، وزيادة 15 دينارا شهريا بدل خطورة عمل.
إضافة إلى تشكيل صندوق للتكافل يساهم فيه العمال بقيمة 15 دينارا يقتطع شهريا من رواتبهم، وتساهم فيه الشركة بدفع مماثل للمبلغ المقتطع.
ونصت الاتفاقية على عدم تعرض الشركة لأي عامل أضرب عن العمل.
وطالب نقيب العاملين في شركة الكهرباء علي الحديد ان تتضمن الاتفاقية "طي صفحة الخلاف بين العاملين وادارة الشركة" من خلال اعلان صريح باسقاط الدعاوى المرفوعة من قبل الشركة على النقابة والعاملين المضربين، ورد مسؤولو الشركة انه لا يوجد قضية فعليا في الشركة مقامة حاليا، مؤكدين ان الشركة لن تعاقب اي موظف اضراب عن العمل خلال الفترة الماضية، وسط تمسك الشركة باعتبار ان الاضراب غير قانوني، اضافة الى الالتزام النقابة والعاملين بعدم تنفيذ اي اضراب جديد بعد التوقيع على هذا الاتفاق.
وحضر الاجتماع النواب عدنان السواعير وجمال قموه ووصفي الزيود وموسى الخلايلة والمدير العام لشركة الكهرباء الاردنية مروان بشناق والمستشار القانوني لشركة الكهرباء الاردنية المحامي صلاح البشير وامين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء الاردنية علي الحديد وعدد من العمال المضربين في شركة الكهرباء الاردنية.