المرصد العمالي- قررت اللجنة المفوضة لتحسين ظروف وأوضاع الموظفين العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تعليق الاضراب الذي كان مقرراً تنفيذه، الى اشعار آخر.
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة جمعة الجعافرة "أن قرار تعليق الاضراب جاء بعد اللقاء مع قاضي القضاة حيث تم الاتفاق على تنفيذ جزء من المطالب التي هي من صلاحيات الدائرة مع التعهد بمتابعة باقي المطالب مع الحكومة للوصول الى تنفيذها".
ويطالب العاملون في المحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة بتحويل كل مستحقات الراتب والعقود وصندوق التكافل على شريحه الراتب ويحتسب إلى الضمان الاجتماعي، وتنزيل الفائدة على موظفي دائرة قاضي القضاة أسوة بالقضاة وموظفي مؤسسة الأيتام، توزيع كل الحاصل من العلاوة المؤسسية بالتساوي بين الموظفين، إعطاء نسبة 20٪ وهي نسبة صندوق التكافل الى الموظفين، تشكيل لجنة اجتماعية من أجل رعاية شؤون الموظفين وتقوم بالواجبات الرسمية كالوفاة والزواج وما شابه، توفير بعثات للحج للموظفين كل عام، إعطاء صلاحيات للجنة المفوضة لمتابعة العقود بالمحاكم وتقدير النسبة 70٪ لمصلحة صندوق الموظفين، توفير سكن لموظفي المحاكم الشرعية في المدن العمالية أسوة بالدوائر الأخرى، اعفاء الكتاب الذي مضى على تعيينهم معاونين قضاة مدة خمس سنوات ويحمل شهادة بكالوريوس من الفترة التدريبية ثلاث سنوات.