المرصد العمالي- عقدت اللجنة الوزارية النقابية المشتركة، الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية، في مجمع النقابات المهنية، واتفقت اللجنة على الحوار للوصول الى نقاط التفاهم المشتركة حول النظام.
وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس "اننا نسعى بالشراكة مع الحكومة لإقرار نظام الخدمة المدنية، للوصول الى تفاهمات تخدم الموظف العام وتحميه وتحفزه ان كان متميزا".
وأضاف العبوس "اننا نأمل ان لا نرى نسبة الـ 2 بالمئة التي حددها النظام للاستغناء عن اي موظف"، مشيرا الى ان "الموظف الضعيف يجب العمل على تدريبه وتأهيله، بدل الاستغناء عنه، موضحاً "ان التقارير السنوية لأداء الموظفين يفترض ان يجري تقييمها من مدراء آخرين حتى لا نقع بقضية تسلط المدير على موظفيه".
وقدم النقباء ملاحظاتهم على نظام الخدمة المدنية، بشرح مفصل، واستمعت اللجنة الحكومية الى جميع ملاحظاتهم وتم تدوينها ليتم مناقشتها.
من جهته قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة منفتحة على الحوار مع الجميع، ولن تضر موظفا أو مواطنا، وهي معنية بالاستقرار السياسي والامني، لذلك يجب ان تسير قدما بالاصلاح الاداري من خلال إقرار نظام الخدمة المدنية والوصول الى حلول وسط.
واوضح المعايطة ان اللجنة الوزارية تسلمت من النقابات مقترحات معدله لنظام الخدمة المدنية، وسيتم مناقشتها بشكل موضوعي، مشددا على ان الحكومة لا تريد ان تعاقب او تجرم اي موظف.
وقالت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ان الهدف من نظام الخدمة المدنية ليس الاستغناء عن الموظف بل رفع اداء الجهاز الحكومي، وأن آخر شيء تفكر به الحكومة الاستغناء عن الموظفين.
واوضحت ان نظام الخدمة المدنية مرن، كما انه يجب استعمال الثواب والعقاب، وهذا مسؤولية على المدير، وليس على الموظف فقط.
وعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات ملامح نظام الخدمة المدنية. مبيناً ان النظام لمصلحة الموظف، لان التقييم كان سريا في النظام السابق، والان أصبح علنيا، ويحق للموظف ان يعترض ويجري التقييم على مرحلتين في كل عام.