صداقة تطلق مبادرة "في مؤسستي حضانه"

وتشمل المبادرة الدعم الفني للشركات من خلال ورش عمل  موجهة ومدراء الموارد البشرية وأصحاب القرار فيها لمساعدتهم وتمكينهم من التغلب على التحديات التي قد تواجههم في تأسيس حضانات لرعاية أبناء العاملين والعاملات في مؤسساتهم تماشيا مع تعليمات المادة 72 من قانون العمل التي صدرت مؤخرا.

وتسعى صداقة من خلال مبادرة( في مؤسستي حضانة )إلى استهداف 162 شركة توظف أكثر من مئة امرأة عاملة من خمس قطاعات مختلفة، تشمل الصحة، التعليم، الصناعات الخفيفة، البنوك، والاتصالات.

وتهدف حملة صداقة - نحو بيئة عمل صديقة للمرأة، إلى تفعيل المادة 72 من قانون العمل الأردني التي تلزم صاحب العمل بتهيئة مكان آمن لرعاية الأطفال في مكان العمل، بحال وجود عشرين امرأة عاملة لديهن عشرة أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات، بهدف تأمين بيئة صديقة للعمل تفتح المجال أمام المرأة العاملة للتقدم في العمل ولتحسين الإنتاجية والتطور في المراكز الوظيفية.

وتعمل صداقة بالتعاون مع وزارة العمل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى على نشر الوعي العام بالقانون وتطبيقاته وتعليماته الفنية والقانونية لدى الشركات و السيدات العاملات بالتزامن مع جهود وزارة العمل من إجراءات تفتيش وغيرها من الآليات لضمان تطبيق القانون.

وفي ذات السياق، وضمن نشاطات في مؤسستي حضانة تقوم الحملة بالضغط من أجل إجراء تعديلات على المادة 72 في قانون العمل لجعل القانون أكثر شمولية بحيث يضمن توفير الحضانة للعاملين والعاملات وليس فقط للعاملات حتى يتفعل القانون بشكل أكبر وتستفيد منه شريحة كبيرة من الأسر العاملة في الأردن.

ويذكر أن الحملة في بداياتها قامت بعمل بحث نوعي لدراسة أثر وجود حضانة على الأم العاملة وأصحاب العمل والتي تبين أنها تساعد في تقليص مدة الوقت المهدور في الاتصالات والمغادرات أو التأخيرات الذي يسببه وجود حضانة بعيدة، توفر مبالغ مادية قد تصرف لوسائل النقل بسبب كثرة زيارة الأطفال، تساهم في تجنب كثرة الإجازات بدون راتب وحسم الرواتب، وتكون الأم مطمئنة الى الأوضاع التي يكون فيها الطفل من الناحية الصحية والتربوية، وبالتالي يزيد تركيزها وانضباطها في العمل ما يسهم بدوره بحصول المرأة العاملة على بالترقية وزيادة الأجور واستلام مواقع متقدمة.

أما بالنسبة لصاحب العمل فالامتيازات عديدة ومن أهمها: جذب كوادر نسائية ذات الكفاءة، سمعة العمل تدل على ثقافة معينة مبنية على حرص أصحاب العمل على توفير بيئة داعمة، زيادة فعالية وإنتاجية العامل/العاملة مما يساهم في التقليص من معدل الدوران الوظيفي و يساعد في الاحتفاظ برأس المال البشري وعلى المدى البعيد سيساهم المادة 72 من قانون العمل في زيادة الربح و التوفير، ومن أهم الامتيازات  أيضا تعزيز الانتماء للعمل وتحسين نفسية العاملين وخلق صداقات جديدة وتحسين عام في بيئة العمل.