المرصد العمالي- هدد العشرات من العاملين بالمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بالاعتصام في حال لم تستجب وزارتي الصناعة والعمل لمطلبهم بوقف قرار الجانب السوري القاضي بخفض رواتبهم الى مبلغ 126 ديناراً من أصل 450 ديناراً.
وقال مسؤول قسم الدخول والخروج بالمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة منتصر الخالدي "أن الجانب السوري أصدر قراراً بخفض رواتب الأردنيين المتعاقدين الى 126 ديناراً، وهو ما يخالف قانون العمل الأردني الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور 220 ديناراً.
وبيّن الخالدي أن العاملين قاموا بمراجعة أمين عام وزارة الصناعة الذي أبلغهم أن الشريك السوري هو الذي أمر بتطبيق هذا القرار، علما أن الشركة مملوكة باسم المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية مناصفة، ولا يحق لأي جهة منهم تطبيق أي قرار الا بمراعاة قوانين العمل بكلا البلدين.
ولفت الخالدي الى أن جميع الموظفين سوف يتجهون الى اعتصام مفتوح هم وأسرهم وأبنائهم أمام رئاسة الوزراء يوم 2018/7/2 وذلك بعد أن يتسلمون الراتب القادم الى البنوك ليتبين لهم النقص وتطبيق القرار التعسفي.