المرصد العمالي- دعت النقابات المهنية كافة منتسبيها للإضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء انه ستستثنى من الاضراب الحالات الطارئة والانسانية وكل ما يؤثر على استمرار الحياة وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين.
واضاف انه سيكون للنقابات خطوات تصعيدية تعتمد على مدى استجابة الحكومة لمطالب النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وان مجلس النقباء دعا كافة الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية الى ملتقى وطني يعقد يوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية لمناقشة السياسات الحكومية وفشل الحكومة في الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد العبوس ان امن الوطن هو من الامور المقدسة التي تحرص عليها النقابات وان على الحكومة والشعب ان يحرصا على ذلك، وانه لا يعقل ان تتخذ الحكومة من الاجراءات والقوانين والانظمة المتعاقبة على فترات متقاربة والتي يعجز المواطن عن اللحاق بالتزاماتها.
وبين ان مشروع قانون ضريبة الدخل يمس بشكل خطير الطبقتين الفقيرة والوسطى، فيما الطبقة الوسطى التي تعد من ركائز الامن اوشكت على الاختفاء والتلاشي بسبب السياسات الحكومية.
وقال العبوس ان قانون الخدمة المدنية الذي ترفضه النقابات يعرض الامن الوظيفي للخطر وجاء كما مشروع الضريبة ايضاً تشبهاً ببلدان اخرى فشلت هذه المشاريع عندها ولكن جاء خبراء الحكومة ليطبقوه علينا.
واكد ان التسارع في مثل هذه القوانين والزيادات المضطردة بالأسعار يشكل خطرا على اقتصاد البلاد وامن الوطن وقوت المواطن.
واشار ان الزيادة المضطردة بنسب الضريبة قد تجاوزت بالاضافة الى ضريبة المبيعات اكثر من 40% وان ذلك لا يصب في مصلحة المشاريع الاقتصادي، وهو يحبط المستثمرين.
واضاف ان الاتيان بثلاثمئة مليون دينار كنتيجة لتطبيق مشروع قانون ضريبة الدخل لا تساوي شيئا اطلاقاً ولا تبرر ولا تسمح ان يكون ثمنها امن البلاد وقوت المواطن، وانه من الاجدر بتعويض ذلك المبلغ بل والاتيان باضعافه المضاعفة من ملاحقة الفاسدين واسترداد الحقوق المسلوبة.