المرصد العمالي- طالب بيان صادر عن النقابات العمالية المستقلة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار، بتوفير شروط العمل اللائق لكل عمال وعاملات الاردن.
وقال البيان انه ما زال قانون العمل يخالف أحكام الدستور الأردني والمعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية وإعلان حقوق الإنسان، منتقدا قيام لجنة العمل النيابية بتمرير مشروع قانون معدل يكرس هذه المخالفات لإحكام القبضة على الحركة العمالية وتفريغها من مضمونها ولقطع الطريق على النقابات المستقلة والمجموعات العمالية الناشطة وليقضي على حرية التنظيم النقابي والتعددية.
وانتقد البيان فكرة "التسويق إلى قانون يعتدي على حقوق المواطنين في صندوق الضمان الاجتماعي لاستغلال هذه الأموال في استثمارات خارجية - وما أفشل استثمارات حكوماتنا – وإن كنا مع الاستثمار المدروس الموثوق ، الذي لا يعتدي على حقوق المشتركين من رفع سن التقاعد وتخفيض عامل المنفعة وعدم توريث الراتب التقاعدي".
واعلنت النقابات المستقلة نيتنا التصدي لما وصفتها "المؤامرة على حقوقكم في الضمان الاجتماعي مهما كلفنا ذلك من ثمن ونحمل هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد ينجم إذا أصرت المضي قدماً في هذا الطريق الذي لا تحمد عقباه". ولفت البيان الى إننا نعاني ما نعانيه إثر سياسات الفقر والإفقار ورفع الأسعار وتفشي البطالة وتفاقم المديونية وتآكل الأجور وغياب التأمينات الصحية والاجتماعية وارتفاع كلف العلاج والتعليم نتيجة تجذر الفساد والإفساد وغياب الديمقراطية وتهميش دور مجلس النواب وبيع مقدرات الوطن بذريعة الخصخصة.
وطالب البيان بالتعامل مع الملف العمالي كملف اجتماعي اقتصادي وليس ملفاً أمنياً، مطالبين كذلك بإلغاء قرار التصنيف المهني، والتوقيع على الاتفاقية (87) وتمثيل النقابات المستقلة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي.