المرصد العمالي- عبر ممرضون عن رفضهم الشديد لنظام الخدمة المدنية المعدل الذي اقرته الحكومة مؤخرا، واعتبروه نظاماً مجحفاً بحق الممرض والموظف العامل بالقطاع العام، وانه يجور على الموظفين وخاصة بالتقارير السنوية ويدعو لتقييد الحريات الدستورية، مطالبين بالوقت ذاته بالاتفاق على نظام يحقق العدالة والمرونة.
وقال الناشط النقابي فراس عوض ان النظام الغاية منه ضبط النفقات الحكومية من خلال التخلص من موظفين من خلال تحديد نسبة ملزمة للمدراء في كافة المؤسسات بتقييم موظفين ضعيف وجيد ومقبول بنسب كبيرة و بشكل متطرف، مما يعني الاستغناء عن آلاف الموظفين من القطاع العام ومنهم ممرضين، واشار عوض الى انه في الوقت الذي نعاني فيه من نقص ممرضين في القطاع العام ونطالب بالتعيينات وتعديل و رفع العلاوات، يأتي النظام الجديد ليخول ادارات المديريات بالاستغناء عن موظفين بالجملة وحجب علاواتهم ، استنادا لبند التقييمات المجحف الذي قد يخضع لاهواء المدير ولاعتبارات شخصية.
وقال عوض الاصل في النظام ان يكون فيه مرونة اكبر وان يحسن الاداء دون ان يتضمن تحديد نسبة مئوية بهذا الحجم تكون سببا لفقد المئات من الممرضين والآلاف من كافة الموظفين في القطاع العام وظائفهم وعلاواتهم السنوية في ظل ما يعانيه الموظفين من ضنك اقتصادي واعباء تثقل كاهلهم.
واضاف عوض ان الاساس ان يعالج النظام مكامن الضعف في الموظف بدلا من الحلول العرفية والفصل والطرد. وطالب بان يكون هناك نظام عادل يحقق مصلحة الموظف والمؤسسة والوطن دون الحاق الاذى باي طرف وان لا يكون نظام ارتجالي عرفي بمعزل عن الظروف المحيطة، وشدد ان اقرار نظام كهذا يجب ان يتم بالتشارك مع جميع الاطراف من مؤسسات رسمية حكومية ونقابات مهنية وعمالية ومنظمات حقوق الانسان.