المرصد العمالي الأردني –
وُقّع اليوم الخميس برعاية وزير العمل الدكتور خالد البكار عقد عمل جماعي بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات (الصناعات الجلدية والمحيكات).
وبموجب العقد، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع صناعة الغزل والنسيج والالبسة من 220-230 دينار اعتبارا من 2025/1/1.
وتضمّن العقد الاستمرار بدفع الزيادة السنوية للعاملين ومقدارها 5 دنانير سنويا، إضافة إلى زيادة المبلغ النقدي الذي يدفع للعاملين كبدل المواصلات في الشركات التي لا تؤمن مواصلات لعامليها إلى 25 دينارا شهريا.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن نحو 24 ألف أردنيا يعملون في هذا القطاع يستفيدون من مزايا العقد الذي تضمّن العديد من المزايا للعاملين في هذا القطاع من رعاية طبية من خلال توفير عيادات طبية في المصانع، وبدل المواصلات، وتقديم وجبات طعام للعاملين في المصانع، مشيرا إلى أن جميع هذه المزايا تشمل العمالة غير الأردنية العاملة في القطاع.
بدوره، أشار رئيس النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات فتح الله العمراني إلى أن هذه الزيادة على الحد الأدنى للأجور يستفيد منها العاملين في القطاع، إضافة إلى المزايا الأخرى التي تم تحسينها، مما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العاملين.
وأكد العمراني أن النقابة حريصة على التعاون مع وزارة العمل ومع المستثمرين في هذا القطاع لزيادة أعداد المشتغلين فيه وزيادة إنتاجية المصانع بما يزيد من حجم صادراتها للخارج.
وكان المرصد العمالي الأردني انتقد، في وقت سابق، قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا، الذي اتخذته اللجنة نهاية العام 2024 المنصرم.
واعتبر المرصد أن ذلك يعتبر تمييزا واضحا ضد هذه الفئات العمّالية، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.