المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
على الرغم من أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن عدد فرص العمل المستحدثة سنويًا في الأردن يقارب 100 ألف فرصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أعداد مرتفعة مقارنة بما قبل جائحة كورونا، إلا أنها لم تنعكس على بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بها، وعلى رأسها معدلات البطالة، وفقًا لخبراء.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ عدد فرص العمل المستحدثة في الأردن خلال عام 2024 نحو 96,421 فرصة عمل، و95,342 فرصة خلال عام 2023، و98,504 فرصة خلال عام 2022. وهذه الأرقام تقترب من الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي والمتمثل بتوفير 100 ألف فرصة عمل سنويًا.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع، خصوصًا في ظل عدم انخفاض معدلات البطالة بشكل ملموس، إذ بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 21.3%، مقابل 21.4% في عام 2024، وكان يتجاوز 22% خلال عامي 2022 و2023.
يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن أعداد فرص العمل المستحدثة المُعلنة تُعتبر "صادمة" ولا تعبّر عن الواقع، مرجّحًا أنها فرص عمل مؤقتة أو عابرة وليست حقيقية أو دائمة.
وأرجع عايش ذلك إلى عدم انعكاس هذه الأرقام على معدلات البطالة التي ما تزال مرتفعة، ولم تنخفض خلال السنوات الماضية إلا بنسبة ضئيلة جدًا، موضحًا أن معدلات البطالة كان ينبغي أن تنخفض بنسبة لا تقل عن 4% سنويًا خلال الأعوام (2022، 2023، 2024) لو كانت هذه الفرص حقيقية ودائمة.
وتساءل عايش، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، عن قدرة الاقتصاد الأردني على توليد هذا العدد الكبير من فرص العمل في ظل معدل نمو يقل عن 3%، مؤكدًا أن معدل نمو كهذا لا يمكنه استحداث فرص عمل بهذه الأعداد التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس أيضًا حجم الاستثمارات في سوق العمل، موضحًا أن متوسط كلفة إيجاد فرصة عمل واحدة حقيقية ودائمة ذات عائد مادي مؤثر في الاقتصاد تُقدّر ما بين 30 إلى 50 ألف دينار، ما يعني أن سوق العمل الأردني يحتاج إلى استثمارات تتجاوز ملياري دينار سنويًا لخلق نحو 100 ألف فرصة عمل، وهو ما لا يتوافق مع واقع الاستثمارات الحالية.
في المقابل، أبدى الخبير حمادة أبو نجمة استغرابه من هذه الأرقام، ووصفها بـ"المفاجئة"، متسائلًا: "فرص العمل المستحدثة قبل جائحة كورونا كانت تُقدّر بـ40 إلى 50 ألف فرصة سنويًا، فكيف ارتفعت فجأة إلى نحو 100 ألف؟".
ويرى أبو نجمة، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ يعود إلى أن الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال الجائحة عادوا إلى أعمالهم الأصلية أو وجدوا فرصًا جديدة.
ورغم التشكيك الذي يثار حول دقة أعداد فرص العمل المستحدثة المعلنة، خصوصًا أنها لم تُسهم في خفض معدلات البطالة بشكل ملموس، إلا أن أبو نجمة يرى أنها أرقام شبه دقيقة، موضحًا أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل وفق معايير دولية لا تدخل ضمن نطاق التشكيك.
وبيّن أبو نجمة أن غالبية فرص العمل المستحدثة ذهبت إلى الداخلين الجدد إلى سوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد، الذين يفوق عددهم سنويًا 100 ألف شخص، لذلك لم يظهر أثر كبير لهذه الفرص على معدلات البطالة.
كما تشير ورقة موقف صادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن الأعداد المعلنة لفرص العمل المستحدثة لم تنعكس أيضًا على أعداد مشتركي الضمان الاجتماعي الفعّالين، إذ بلغت خلال 2022 نحو 1,503,019 مشتركًا، و1,555,232 لعام 2023، و1,600,047 لعام 2024 حتى الآن، ما يدل على أن نحو نصف فرص العمل المستحدثة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي.