المرصد العمالي الأردني –
استهجنت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية إنكار إدارة شركة مياه اليرموك بمحافظة إربد لمطالب العمال التي تقدمت بها النقابة نهاية العام الماضي.
وقالت رئيس النقابة بشرى السلمان، في بيان صادر عن النقابة اليوم الأحد، إن إدارة الشركة أنكرت مطالب العمّال التي تقدمت بها النقابة وفق الأصول القانونية والقنوات المشروعة للدفاع عن حقوق عمال الشركة وتحسين بيئة عملهم.
وفي التفاصيل، بينت السلمان أن النقابة أرسلت كتابا إلى وزارة العمل، في حزيران الماضي، بشأن المطالب العمالية وآلية تعاطي إدارة الشركة مع النزاع العمالي القائم بين الطرفين على خلفية مطالب عمالية تقدمت بها النقابة نهاية العام الماضي.
وأكدت السلمان أن النقابة لم تتلقى أي استجابة جدية من قبل إدارة الشركة والتفاوض معها وفق ما نص عليه قانون العمل وإجراءات وزارة العمل لفض النزاع العمالي بين العمال وأصحاب العمل.
وأشارت إلى أن ممثلي الشركة تغيّبوا عن حضور ثلاث جلسات للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين ضمن إجراءات فض النزاع العمالي القائم والذي تشرف عليه وزارة العمل ويترأس جلساته مندوب التوفيق المكلف من قبلها.
ولفتت السلمان إلى أن آخر الجلسات عقدت في مقر شركة مياه اليرموك يوم الأحد 2024/6/2 الساعة الواحدة ظهرا بناءً على طلب المدير العام للشركة، وبالتنسيق مع وزارة العمل، إلا أن مدير عام الشركة أنكر معرفته بالاجتماع وبمطالب النقابة أيضا، وبحضور مدير مديرية الموارد البشرية ومندوب النقابة، مشيرة إلى أنّه جرى التنسيق لعقد الاجتماع من خلالها وعبر هاتفها الشخصي.
واستهجنت السلمان السبب الذي يقف خلف عدم رغبة إدارة الشركة بالجلوس مع ممثلي العمال والذين يمثلونهم بموجب القانون، والتوصل إلى اتفاق جماعي، موضحة بالقول: " كان الرد من قبل المدير العام: مش لاقيين غير مره اقعد واتحاور معها، هاي شو منصبها في المجتمع".
وتابعت السلمان بالقول: "احتفظ بحقي كرئيس نقابة، تمثل جهة تعمل وفق القانون وتدافع عن منتسبيها وفق الأصول والأطر القانونية"، وأكدت أنها ستتقدم بشكوى رسمية ولن تسكت عن حقها من الناحية الشخصية في قضية تسئ للمرأة الأردنية على مستوى الوطن، وتأتي في وقت تتبنى فيه الدولة الأردنية توجهات إصلاحية بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها على شتى الصعد والمستويات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولفتت السلمان إلى أن المطالب العمّالية التي تقدمت بها النقابة بموجب كتاب وجهته إلى رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك، استنادا لأحكام قانون العمل الأردني وباسم كافة العاملين في الشركة، منذ 7 أشهر، تمثلت في زيادة لغلاء المعيشة للعمال إلى 25 دينارا أسوة بشركات المياه الأخرى، وتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى مطالب مالية اخرى تنسجم مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للعاملين بالشركة.
وبينت السلمان، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن عدد العمّال الذين تبنّت النقابة قضيتهم يبلغ 1600 عاملا، وهم عمال مثبّتين بعقود في الشركة.
ونبّهت إلى أن النقابة لم تتطرّق بعد إلى فتح ملف عمال شراء الخدمات والعاملين بنظام الشيكات في شركة مياه اليرموك، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال يعانون من ظروف عمل أكثر صعوبة من العمال المثبتين بعقود.
وكان المرصد العمّالي الأردني أوضح، في وقت سابق، أن نحو 180 عاملا
بنظام الشيكات بشركة مياه اليرموك يعانون من انتهاكات عديدة، إذ يتقاضون أجورا متدنية، ومحرومون من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ومن الإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.
كما يعمل بعضهم لساعات طويلة جدا تصل إلى 20 ساعة يوميا، إضافة إلى عدم وجود عقود عمل بينهم وبين الشركة، ما يعني غياب الأمان الوظيفي لديهم.
أما بالنسبة إلى
عمال شراء الخدمات في الشركة، فأوضح المرصد العمالي أن عددهم يصل إلى 400 عامل، ويعانون من عدم تثبيتهم في الشركة، وهو ما يحرمهم من الزيادات السنوية والعلاوات مثل علاوة بدل الخطوة وبدل الصرف الصحي، إضافة إلى عدم تمتعهم بالحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أيضا.